أعلنت وزارة المالية رسميًا جدول مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 للعاملين في الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية، موضحة أن الصرف سيبدأ اعتبارًا من الأحد الموافق 24 نوفمبر 2025، ويستمر لعدة أيام وفق الخطة الزمنية التي وضعتها الوزارة لتيسير عملية صرف المرتبات لجميع الموظفين في الدولة.
مواعيد صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر 2025
أكدت الوزارة أن صرف مرتبات شهري نوفمبر وديسمبر 2025 سيجري وفق جدول زمني منظم يهدف إلى تجنب التكدس على ماكينات الصراف الآلي وضمان سهولة حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية في المواعيد المحددة.
وأوضح الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، أن مرتبات شهر نوفمبر 2025 سيتم صرفها بدءًا من 24 نوفمبر، بينما تُصرف متأخرات الرواتب عن هذا الشهر خلال أيام 6 و9 و10 نوفمبر.
أما بالنسبة إلى مرتبات شهر ديسمبر 2025، فسيتم صرفها بدءًا من 24 ديسمبر 2025، على أن تُصرف المتأخرات خلال أيام 8 و9 و10 ديسمبر.
وأشار خيري إلى أن جميع المستحقات ستكون متاحة من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM) وفق المواعيد المعلنة في المنظومة المالية الإلكترونية للدولة، مما يتيح للموظفين صرف رواتبهم بسهولة دون الحاجة إلى الانتظار أو التزاحم.
توجيهات وزارة المالية للعاملين
وناشدت وزارة المالية جميع العاملين في الجهات الحكومية والإدارية بضرورة عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي خلال أيام صرف المرتبات، مؤكدة أن الرواتب ستكون متاحة في الحسابات البنكية في أي وقت بعد موعد الإتاحة المحدد لكل جهة.
وأكدت الوزارة أنها تواصل العمل على تطبيق منظومة مالية إلكترونية متكاملة تضمن دقة وسرعة صرف المرتبات والمستحقات المالية لجميع العاملين بالدولة، بما يسهم في تحقيق الشفافية والحوكمة المالية وتخفيف العبء عن الموظفين.
كما شددت على أهمية التزام الجهات الإدارية بالجدول الزمني المعتمد لصرف الرواتب، حتى لا تحدث أي ازدحامات أو تأخيرات في صرف المستحقات، خصوصًا مع اقتراب نهاية العام المالي وبدء الاستعداد لصرف مرتبات ديسمبر 2025 ومكافآت نهاية العام.
انتظام صرف المرتبات إلكترونيًا
تأتي هذه الإجراءات في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي في إدارة المال العام، حيث تتيح المنظومة الإلكترونية للوزارة مراقبة عمليات الصرف بشكل لحظي، وضمان وصول المستحقات لمستحقيها في التوقيت المحدد دون تأخير.
ويُعد تحديد مواعيد صرف الرواتب مسبقًا من أهم الخطوات التنظيمية التي تعتمدها وزارة المالية لتخفيف الضغط على البنوك، وضمان انسيابية حركة الصرف في جميع أنحاء الجمهورية.
