مع اقتراب منتصف شهر نوفمبر، تصاعدت عمليات البحث بين الموظفين في مختلف قطاعات الدولة حول موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025، وذلك بعد إعلان وزارة المالية رسميًا تفاصيل جدول الصرف للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، إلى جانب تحديد موعد صرف متأخرات ومستحقات شهر ديسمبر المقبل.
جدول صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025
أعلنت وزارة المالية في بيان رسمي، أنه سيتم صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 بداية من يوم الإثنين الموافق 24 نوفمبر 2025، على أن تستمر عملية الصرف لعدة أيام لتجنب الزحام في ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك.
وأشارت الوزارة إلى أن صرف المتأخرات والمستحقات المالية سيكون خلال أيام 6 و9 و10 نوفمبر 2025، وذلك لمختلف الجهات الحكومية والهيئات والوزارات التابعة.
كما أوضحت الوزارة أن المرتبات سيتم صرفها وفق جدول زمني محدد يضمن سهولة حصول العاملين على مستحقاتهم دون تأخير.
موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025
وفيما يتعلق بمرتبات شهر ديسمبر 2025، أكدت وزارة المالية أن الصرف سيبدأ اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2025، بينما سيتم صرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 ديسمبر.
ويأتي هذا التنظيم بهدف إحكام الرقابة على عملية الصرف وتوفير السيولة الكافية قبل حلول أعياد نهاية العام.
أماكن صرف المرتبات
أتاحت وزارة المالية أمام العاملين عدة وسائل لصرف مرتباتهم بسهولة وأمان، وتشمل:
- فروع البنوك العاملة في مختلف المحافظات.
- مكاتب البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية.
- ماكينات الصراف الآلي (ATM) باستخدام بطاقات الدفع الحكومية.
وأكدت الوزارة أن جميع الجهات المالية ملتزمة بتوفير السيولة الكافية في البنوك وماكينات الصرف لتيسير عمليات السحب، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية لضمان راحة الموظفين أثناء الصرف.
زيادة الأجور والحوافز الجديدة
وأشارت وزارة المالية إلى أنه تم تطبيق زيادة الأجور بدءًا من يوليو الماضي، تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، وزيادة الأجر الإجمالي للدرجة الوظيفية الأدنى بمقدار 1100 جنيه شهريًا.
كما تم إقرار علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
وفي إطار تحسين المستوى المعيشي للموظفين، أقرت الوزارة حافزًا إضافيًا يتراوح بين 600 و700 جنيه شهريًا، ضمن مخصصات مالية بلغت 679.1 مليار جنيه للأجور في الموازنة العامة الجديدة، بمعدل نمو سنوي قدره 18.1%.
وأكد البيان أن هذه الزيادات تستهدف تحسين الظروف المعيشية للعاملين وضمان استقرار سوق العمل في القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة.
خلاصة البيان
بهذا التنظيم، تسعى وزارة المالية إلى تحقيق الانضباط المالي وضمان انتظام صرف المرتبات لجميع موظفي الدولة في المواعيد المحددة، مع توفير بدائل متعددة لعمليات السحب والصرف الإلكتروني بما يتماشى مع سياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة المصرية.
