تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تنفيذ عدد من مشروعات الطاقة المتجددة وربطها على الشبكة القومية للكهرباء، خلال اجتماع موسّع عقده اليوم بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
بالإضافة للمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بالتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتسريع وتيرة إدخالها إلى الخدمة.
وذلك نظرًا لأهميتها في تخفيف الأعباء عن الدولة من خلال تقليل الاعتماد على استيراد المنتجات البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء.
وأشار مدبولي إلى أن التوسع في الطاقة النظيفة يُسهم في تعزيز أمن الطاقة وتحقيق وفورات مالية كبيرة من النقد الأجنبي، ما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني ويعزز توجه الدولة نحو التنمية المستدامة.
توجيهات رئاسية بتيسير الإجراءات لسرعة ربط المشروعات على الشبكة القومية
أوضح رئيس الوزراء أن هناك توجيهات مباشرة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتيسير الإجراءات الخاصة بسرعة إدخال مشروعات الطاقة المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، بما يضمن إتاحة القدرات المطلوبة وفق مزيج الطاقة المستهدف.
وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل على تحقيق التكامل بين الوزارات والجهات المعنية لتذليل العقبات أمام هذه المشروعات، سواء تلك التي تنفذها الدولة أو القطاع الخاص، بما يسرع من دخولها إلى منظومة الإنتاج الوطني.
كما شدد على أن دعم مشروعات الطاقة المتجددة يعد من الملفات الاستراتيجية التي تتصدر أولويات الدولة المصرية ضمن خططها للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر وتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030.
التعاون بين التخطيط والكهرباء ضمن برنامج “نُوَفِي”
من جانبها، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز محاور التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
خاصة في دعم المشروعات التي ينفذها القطاع الخاص ضمن محور الطاقة ببرنامج “نُوَفِي” بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين.
وأوضحت الوزيرة أن البرنامج يسهم في توفير التمويلات اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة التي تم توقيع اتفاقيات شراء الطاقة لها.
بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والمؤسسي لمساعدة الحكومة على إيقاف تشغيل الوقود الأحفوري تدريجيًا وبناء بنية تحتية متكاملة للطاقة النظيفة.
وأكدت المشاط أن هذه الجهود تأتي ضمن التزامات الدولة بتعزيز الاستدامة البيئية والحد من الانبعاثات، بما يعكس جدية مصر في تنفيذ تعهداتها الدولية في مجال مكافحة التغير المناخي.
خطة الكهرباء لرفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42%
واستعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الموقف الحالي للقدرات المركبة من مصادر الطاقة المتجددة.
مشيرًا إلى الجهود الجارية لتوسيع قاعدة استخدام الطاقات النظيفة وتنويع مصادرها ضمن خطة الوزارة لرفع مساهمتها في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030، وتجاوز نسبة 60% بحلول عام 2040.
وأوضح الوزير أن الوزارة وضعت جدولًا زمنيًا محددًا لإدخال الطاقات الجديدة والمتجددة خلال الأعوام القادمة، بما يعزز من قدرات الشبكة القومية للكهرباء ويحقق وفرًا كبيرًا في استهلاك الوقود.
كما تطرق عصمت إلى جهود دعم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات الجديدة، وعرض موقف تنفيذ مشروعات القطاع الخاص لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح.
إلى جانب تخصيص الأراضي لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإقامة محطات جديدة لتوليد الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة النظيفة.
قد يهمك أيضا
