أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الوزارة حريصة على دمج التجارة الإلكترونية بشكل أكبر في المنظومة الاقتصادية.
بما يعزز تنوع الاقتصاد المصري ويعمّق اليقين الضريبي والجمركي، ويسهّل انضمام رواد التجارة الإلكترونية إلى الاقتصاد الرسمي.
وأوضح الكيلاني، خلال حوار مفتوح مع ممثلي المجتمع التجاري وشركات الشحن والبريد السريع، أن الوزارة تعمل على تحقيق التكامل بين وحدتي التجارة الإلكترونية في مصلحتي الضرائب والجمارك لتعزيز الحوكمة وضمان التنافسية العادلة.
مشيراً إلى أن وحدة التجارة الإلكترونية تُرسخ الثقة مع مجتمع الأعمال وتدفع نحو اقتصاد رقمي أكثر انضباطاً وعدالة.
وأضاف أن الأسواق الرقمية تمثل نافذة عالمية لتوسيع التبادل التجاري بسهولة وسرعة غير مسبوقة، في ظل تطورات التجارة عبر المنصات الإلكترونية.
رئيس مصلحة الجمارك: تنظيم التجارة الإلكترونية تحدٍ عالمي
من جانبه، أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن التجارة الإلكترونية أصبحت تثير تساؤلات عالمية حول التحديات التنظيمية المتعلقة بتبادل السلع، مشيراً إلى أن المصلحة تكثف التعاون مع قطاع الشحن الجوي لتنظيم حوكمة هذا القطاع الحيوي.
وأوضح أموي أن مصلحة الجمارك حريصة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومقدمي الخدمات اللوجستية.
مؤكداً أن الحوار مع ممثلي القطاع يهدف إلى الخروج بتوصيات عملية تسهم في تطوير منظومة التجارة الإلكترونية، وتوسيع التعاون بين الجمارك والقطاع اللوجستي بما يخدم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن المصلحة تعمل على بناء منظومة متكاملة لحماية الاقتصاد والمواطنين، من خلال تطوير البيئة التشريعية لتصبح أكثر مرونة ومواكبة لمتغيرات التجارة الإلكترونية العالمية.
سامي رمضان: التحول الرقمي يسهم في تسهيل الإجراءات الجمركية
بدوره، أكد سامي رمضان، نائب رئيس مصلحة الجمارك، أن التجارة الإلكترونية أصبحت أحد المحركات الأساسية للاقتصاد العالمي وتنمو بوتيرة سريعة تتطلب إجراءات أكثر مرونة.
وأشار إلى أن المصلحة ترتكز على التحول الرقمي من خلال منصة “نافذة” وربطها بمنصات التجارة العالمية.
بهدف تسهيل الإجراءات وتقليل زمن الإفراج الجمركي، من خلال الحصول على بيانات مسبقة عن الشحنات وتطوير منظومة إدارة المخاطر المسبقة بما يحقق التيسير للمستثمرين.
التيسيرات الحكومية تدعم توسع التجارة الإلكترونية
وأكد أحمد العسقلاني، نائب رئيس مصلحة الجمارك، أن التجارة الإلكترونية تمثل ركيزة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني.
مشيراً إلى أن التيسيرات الحكومية الأخيرة تسهم في تعزيز نمو هذا القطاع الحيوي وتوسعه في الأسواق المحلية والعالمية.
وأضاف أن التجارة الإلكترونية لا تقتصر على بيع السلع فحسب، بل تشمل أيضاً تقديم الخدمات بمختلف أنواعها، وهو ما يوسع من نطاقها بشكل مستمر مع التطور الرقمي المتسارع.
أمل الجابري: بناء بيئة جمركية رقمية متكاملة
من جانبها، أوضحت الدكتورة أمل الجابري، رئيس وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الجمارك، أن الوزارة تعمل على إنشاء بيئة جمركية رقمية متكاملة، تتسم بالكفاءة والشفافية وتُعزز تبادل البيانات بين الجهات المعنية بالمنظومة الجمركية.
وأكدت أن الهدف هو جعل الإجراءات الجمركية للتجارة الإلكترونية أكثر سرعة ودقة وارتباطاً بمنصات التجارة الرقمية العالمية، بما يدعم اقتصاد التصدير ويمكّن المستثمرين من الاستفادة الكاملة من التحول الرقمي.
وأضافت أن الوحدة تسعى إلى جعل التجارة الإلكترونية داخل مصر وخارجها ميسّرة ومبسطة وآمنة، بحيث تكون الإجراءات واضحة ومتوافقة مع المعايير الدولية الحديثة.
حلول تطويرية لتعزيز سرعة الإجراءات الجمركية
واستعرض محمد محمود، نائب رئيس وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الجمارك، أبرز التحديات العملية الناتجة عن الزيادة المتنامية في حجم الشحنات الفردية عبر المنصات الإلكترونية.
وقدّم عدداً من الحلول التقنية التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهات واستهداف المخاطر مبكراً، بما يسهم في دعم سرعة ودقة الإجراءات الجمركية وتحسين تجربة المستخدمين في منظومة التجارة الإلكترونية.
قد يهمك أيضا
