في إطار استعدادات الدولة المصرية لموسم الحج 1447هـ (2025)، اعتمد شريف فتحي وزير السياحة والآثار رسميًا الضوابط المنظمة للحج السياحي لعام 2025، استنادًا إلى قانون تنظيم الحج رقم 84 لسنة 2022 وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، وذلك لضمان إدارة متكاملة ودقيقة لموسم الحج وتحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمات المقدمة لحجاج السياحة.
تهدف هذه الإجراءات إلى تطوير منظومة الحج السياحي على نحو يضمن التيسير والأمان للحجاج المصريين، مع الحفاظ على حقوقهم وتطبيق القوانين المصرية والسعودية المنظمة للحج، في إطار خطة الدولة لتعزيز كفاءة التنظيم وتحسين جودة الخدمات.
بداية التقديم ومواعيد القرعة
بدأ التقديم للحج السياحي 1447هـ يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 ويستمر حتى 30 أكتوبر الجاري، على أن تُجرى القرعة الإلكترونية يوم 4 نوفمبر 2025 لاختيار الحجاج الفائزين.
كما يتم تسجيل الكيانات (التضامنات) بين الشركات السياحية خلال الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر 2025، بينما تمتد مرحلة ربط الخدمات ومعاينة السكن بالأراضي السعودية وتوثيق العقود عبر المسار الإلكتروني من 5 نوفمبر 2025 حتى 15 يناير 2026.
التزامات الشركات السياحية
أكدت وزارة السياحة والآثار أن جميع الشركات المشاركة في تنظيم الحج السياحي ملزمة بتطبيق أحكام قانون تنظيم الحج والالتزام بالبوابة المصرية الموحدة للحج، إضافة إلى القوانين والتعليمات السعودية. وتشمل أبرز الالتزامات ما يلي:
- الالتزام الكامل بتعليمات وزارة السياحة المصرية ووزارة الحج السعودية.
- تنفيذ الضوابط الصحية الصادرة عن وزارتي الصحة في البلدين.
- التقيد بالقواعد المنظمة لمنصة نسك الإلكترونية والتوقيتات الخاصة بتفويج الحجاج.
- عدم التعامل مع أي جهات غير رسمية للحصول على تأشيرات الحج.
- الالتزام بمحاضر الترتيبات الموقعة بين الجانبين المصري والسعودي بشأن موسم 1447هـ.
شروط خاصة بالحجاج المصريين
ألزمت الضوابط الحجاج بعدة اشتراطات أبرزها:
- الالتزام بقانون مكافحة غسيل الأموال والإفصاح عن أي مبالغ أو أدوات مالية أو معادن ثمينة تتجاوز قيمتها 10 آلاف دولار أو ما يعادلها.
- منع أي أنشطة سياسية أو دعائية داخل الأراضي المقدسة.
- حظر رفع الشعارات أو اللافتات أو ممارسة طقوس تخالف الضوابط الشرعية والأمنية.
- منع التصوير داخل الحرمين الشريفين حفاظًا على حرمة المكان وقدسيته.
برامج الحج ومستويات الخدمة
تسمح الضوابط للشركات السياحية بتنفيذ مستوى واحد فقط من البرامج، وهي:
- خمس نجوم (أبراج كدانه).
- خمس نجوم (مخيمات).
- اقتصادي (طيران).
- بري.
ويُحدد الحد الأدنى للإقامة في المدينة المنورة بثلاث ليالٍ للمستوى الاقتصادي والبري، وليلة واحدة كحد أدنى في برامج الخمس نجوم.
كما سمحت الوزارة للشركات بتقديم خدمات إضافية في برامج فئة خمس نجوم أ فقط بعد إخطار الوزارة، ويتم تقييم الأسعار في حالة الشكاوى لضمان العدالة بين الحجاج.
الضوابط التعاقدية والإجرائية
أكدت وزارة السياحة أن العلاقة بين الشركة والحاج تخضع لعقد رسمي، مع ضرورة إصدار إيصال يوضح قيمة ومستوى البرنامج.
ويُمنع تحصيل أي مبالغ خارج البوابة الموحدة للحج، كما يُحظر تقديم برامج غير معتمدة أو تحصيل مبالغ زائدة.
وفي حالة مخالفة الشركات لهذه التعليمات، تتخذ الوزارة إجراءات قانونية صارمة تصل إلى سحب الترخيص أو إلغاء المشاركة في الموسم الحالي.
آليات التسجيل والتوثيق الإلكتروني
ألزمت الوزارة الشركات بإضافة أرقام هواتف المتقدمين أثناء التسجيل على البوابة الموحدة، إلى جانب رقم المشرف السعودي المرافق أثناء تنفيذ البرامج.
كما يجب التأكد من أن المتقدم لم يسجل في أي جهة أخرى خلال نفس الموسم.
ويُشترط لصق استيكر تعريفي على جواز السفر يتضمن اسم الشركة ومستوى البرنامج والكود التعريفي، وتتحمل الحاج تكلفة إعادة الطباعة في حالة فقده.
تسجيل التضامنات وسداد الخدمات
تسمح الضوابط للشركات السياحية بتكوين تضامنات لتنظيم الرحلات بشرط ألا يقل عدد الحجاج عن 47 حاجًا على المستوى الواحد.
وتلتزم الشركات بسداد كامل قيمة الخدمات الأساسية في الحساب البنكي الموحد خلال 15 يومًا من غلق باب التضامنات، وإلا تُسحب الرحلة وتُسند لشركة أخرى.
كما شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بمواعيد العودة وتفويج الحجاج بدقة، مع الإشراف الكامل من وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة لضمان موسم حج منظم وآمن.
