أكد أحمد حسام مدير قطاع المبيعات بشركة هامات للتطوير العقاري، أن قرار رفع أسعار البنزين والسولار والطاقة في مصر خلال الأيام الأخيرة سيترك تأثيرًا مباشرًا على القطاع العقاري.
مشيرًا إلى أن هذا القطاع يُعد من أكثر القطاعات ارتباطًا بتكاليف النقل والطاقة ومواد البناء.
وأوضح أن الزيادة في أسعار الطاقة ستنعكس على تكاليف التنفيذ والتشغيل لمختلف أنواع المشروعات العقارية، سواء السكنية أو التجارية أو الإدارية.
مما قد يؤدي إلى إعادة تسعير بعض المنتجات العقارية خلال الفترة المقبلة، تبعًا لتغيرات التكلفة.
مرونة السوق العقاري في مواجهة الأزمات الاقتصادية
وأضاف حسام أن السوق العقاري المصري يتمتع بمرونة قوية مكّنته من تجاوز العديد من التحديات السابقة مثل تقلبات سعر الصرف وارتفاع أسعار الحديد والأسمنت.
وأشار إلى أن الطلب الحقيقي على العقار ما زال مستمرًا، خصوصًا في المدن الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة.
موضحًا أن الشركات المطورة بدأت تتبنى استراتيجيات أكثر مرونة تشمل إعادة هيكلة مراحل التنفيذ، وتنويع أنظمة السداد، للحفاظ على وتيرة المبيعات واستقرار السوق رغم ارتفاع التكاليف.
فرص جديدة نحو التحول المستدام والطاقة البديلة
وأكد حسام أن الأزمات تخلق فرصًا، موضحًا أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يدفع السوق إلى الاعتماد على الحلول المستدامة مثل أنظمة الطاقة الشمسية والتصميمات الذكية في المشروعات العقارية.
وأشار إلى أن الشركات التي تستطيع الموازنة بين الجودة والتكلفة وتقديم منتجات مبتكرة ومستدامة ستتمكن من الحفاظ على قدرتها التنافسية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
إعادة التفكير في نموذج التطوير العقاري
واختتم أحمد حسام حديثه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة النظر في نماذج التطوير العقاري في مصر.
مع التركيز على رفع كفاءة التشغيل وخفض استهلاك الطاقة وتحقيق القيمة الحقيقية للمستهلك على المدى الطويل.
وأضاف أن السوق العقاري المصري سيظل من أكثر الأسواق أمانًا وجاذبية للاستثمار بفضل المشروعات القومية الكبرى والبنية التحتية المتطورة التي تعزز من استدامة هذا القطاع الحيوي.
قد يهمك ايضا :-
- تايجر العقارية تطلق مشروع سكاي جيت السكني بقيمة 600 مليون درهم
- عقد من الابتكار: إمكان مصر تواصل مسيرة التميز في التطوير العقاري
- MODAD العقارية تطلق مشروع Brackets في القاهرة الجديدة باستثمارات 5 مليارات
