أكد محمد سعده، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ويسهم في تحسين الجدارة الائتمانية لمصر على المدى المتوسط والطويل.
وأضاف أن وضوح الرؤية الاقتصادية والتنسيق بين مؤسسات الدولة، وربط التجارة بالاستثمار، وتطوير بيئة الأعمال عبر التحول الرقمي والشفافية والاستدامة المالية، تمثل عوامل رئيسية وراء ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
وأشار سعده إلى أن السياسات المالية والنقدية الحالية تركز على تحقيق التوازن بين السيطرة على معدلات التضخم ودعم الأنشطة الإنتاجية.
موضحًا أن الإجراءات الأخيرة ساعدت في تهدئة الأسواق وإعادة الثقة للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يعكس جدية الدولة في المضي قدمًا نحو إصلاح شامل ومستدام.
تصنيف مصر الائتماني يعكس تحسن الأداء الاقتصادي
وأوضح سعده أن قرار وكالة “ستاندرد آند بورز” برفع التصنيف الائتماني لمصر من (B-) إلى (B) لأول مرة منذ سبع سنوات، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
إلى جانب تثبيت وكالة “فيتش” لتصنيف مصر بدرجة مرتفعة بنفس النظرة، يعكس تحسن الأداء الاقتصادي للدولة ويؤكد أن الاقتصاد المصري يشهد تحولات إيجابية حقيقية.
وأكد أن رفع التصنيف الائتماني سيسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتقليل درجة المخاطر، بما يمكّن من تعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية ودعم مسار النمو الاقتصادي الإيجابي خلال الفترة المقبلة.
وشدد سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية على أن قرارات المؤسسات الدولية تعكس جدية الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتحفيز الإنتاج الوطني، وتعزز مكانة مصر في الأسواق العالمية كمركز جذب للاستثمارات.
قد يهمك أيضا:-
