أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن فتح باب التقديم للحصول على الشقق البديلة للمستأجرين المشمولين بقانون الإيجار القديم، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر 2025، ولمدة ثلاثة أشهر كاملة، تنفيذًا لأحكام المادة رقم (8) من القانون المنظم للعلاقة بين المالك والمستأجر.
ويعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع توفير بدائل سكنية مناسبة للمستفيدين.
رابط التقديم على الشقق البديلة للإيجار القديم
أتاحت الوزارة للمستفيدين إمكانية التقديم الإلكتروني عبر المنصة الموحدة لحجز الوحدات السكنية، كما يمكن التقديم أيضًا من خلال مكاتب البريد المنتشرة بجميع المحافظات. يتطلب التسجيل إنشاء حساب إلكتروني جديد، ثم إدخال البيانات الشخصية، وتحميل المستندات المطلوبة، ومتابعة حالة الطلب بشكل دوري حتى صدور النتيجة.
ومن أبرز ما يبحث عنه المواطنون الآن هو رابط التقديم على الشقق البديلة 2025 والشروط التي حددتها الوزارة، بجانب المستندات المطلوبة لإثبات أحقية الاستفادة. ويُتوقع أن يشهد الموقع الإلكتروني إقبالًا كبيرًا خلال الأيام المقبلة.
فئات التقديم على شقق الإيجار القديم 2025
حددت وزارة الإسكان أن التقديم يشمل نوعين من الوحدات:
- الوحدات السكنية: يحق للمستأجر الأصلي التقديم، أو من انتقلت إليه العلاقة الإيجارية قبل صدور القانون، بما في ذلك الزوج أو الزوجة.
- الوحدات غير السكنية: يتقدم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد، مع توضيح طبيعة النشاط، واختيار نظام التخصيص سواء بالإيجار أو التمليك.
المستندات المطلوبة للتقديم على الشقق البديلة
حددت الوزارة مجموعة من الأوراق الأساسية الواجب توافرها، وهي:
- طلب تقديم رسمي موقع من المستأجر أو من امتد إليه العقد.
- صورة عقد الإيجار القديم والأوراق الدالة على استمراره.
- بطاقة الرقم القومي سارية لجميع أفراد الأسرة.
- شهادات ميلاد الأبناء أو بطاقات الرقم القومي للبالغين.
- مستندات الحالة الاجتماعية (زواج – طلاق – وفاة).
- إقرار رسمي بإخلاء الوحدة القديمة عند استلام البديلة.
- شهادة معتمدة بالدخل الشهري أو مستندات ضريبية للمهن الحرة.
- مستندات النشاط التجاري أو الصناعي للوحدات غير السكنية.
- شهادة بيانات المعاش أو مستند النفقة للأرامل والمطلقات.
وقد شددت الوزارة على أنه قد يُطلب تقديم أوراق إضافية حسب كل حالة.
أهمية المبادرة للمستأجرين
تهدف هذه الخطوة إلى تقنين أوضاع المستأجرين وفق قانون الإيجار القديم، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويوفر حلولًا عادلة تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية. كما تتيح الدولة بدائل واضحة من خلال الوحدات السكنية الجديدة، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء على الأسر.
