أكد السيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، نجاح الهيئة في تحويل الإجراءات الاستثمارية إلى تجربة رقمية متقدمة تتسم بالشفافية والسهولة.
وأوضح أن مشروع قانون الشركات الجديد، المزمع عرضه على البرلمان في دورته الأولى، يتضمن نصًا يُلزم الجهات الحكومية بإنجاز جميع الموافقات المطلوبة إلكترونيًا خلال مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل، وهي نفس الفترة التي تُمنح للشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية.
الإصلاحات الاقتصادية ودورها في جذب الاستثمارات
جاءت تصريحات هيبة خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “الإصلاحات الاقتصادية الكلية في مصر كمحفز للاستثمار”، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من قمة التقرير السنوي لقطاع ريادة الأعمال المصري 2025.
وشارك في الجلسة كلاً من الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والسيد عمر الشنيطي، الشريك المؤسس لشركة زيلا كابيتال.
وتم خلال الجلسة مناقشة دور الإصلاحات الاقتصادية في تعزيز جاذبية السوق المصري للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وذلك من خلال تحسين مناخ الأعمال، وتطوير التشريعات، ورفع كفاءة البنية التحتية، ما يدعم النمو المستدام، ويقوي دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال
وأشار هيبة إلى أن الشركات الناشئة كانت الأكثر استفادة من تيسير إجراءات الاستثمار، حيث كانت تواجه صعوبات طويلة في التأسيس مقارنة بالشركات الأكبر.
وأضاف أن الهيئة تقدم تجربة رقمية مبسطة تعتمد أفضل الممارسات الدولية، كما تقوم بتدريب شركاء من الدول الأفريقية على تجربة تسهيل الإجراءات وخدمة المستثمرين.
كما استعرض جهود الوحدة الدائمة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة في بناء جسور التواصل بين جميع الجهات المعنية، وتحويل الأهداف الاستراتيجية للدولة إلى آليات عملية لتحسين أداء القطاع سريع النمو.
وأكد أن الهيئة تعد استراتيجية مفصلة تشمل أهدافًا للقطاع من حيث عدد الشركات الجديدة، معدل نموها، والأنشطة المدعومة.
قد يهمك أيضا:-
