استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة أنشولا كانت، المدير المنتدب والرئيس التنفيذي للشؤون المالية لمجموعة البنك الدولي، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
بحضور السيد ستيفان جيمبرت، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي، والسيد شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، إلى جانب فريق عمل البنك الدولي.
وأكدت الوزيرة خلال اللقاء حرص الحكومة المصرية على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي لدعم أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال دفع الإصلاحات المالية والهيكلية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتوسيع الاستثمارات الموجهة للتحول الأخضر.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى إطلاق الحكومة “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، التي تمثل إطاراً شاملاً يحقق التكامل بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية.
وأوضحت أن النموذج الاقتصادي الجديد يركز على القطاعات الأكثر إنتاجية والاقتصاد الحقيقي، بما يعزز قدرة مصر على تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة الموارد الذاتية.
وأكدت الوزيرة أن هذه السردية تمثل مرحلة متقدمة من مسار الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ منذ أكثر من عقد.
حيث نفذت الدولة استثمارات ضخمة في مشروعات البنية التحتية مثل الطرق والطاقة والموانئ والنقل الذكي، مما ساهم في خلق بيئة مواتية للنشاط الاقتصادي ورفع الإنتاجية وجذب الاستثمارات.
أهداف الخطة الاقتصادية والاجتماعية
أوضحت الوزيرة أن أهداف الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري تشمل تنويع هيكل الإنتاج، وزيادة الصادرات، وترشيد الواردات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وفقاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة، بجانب تفعيل قانون المنافسة وحماية الفئات محدودة الدخل.
وأكدت أن الحكومة وضعت سقفاً للاستثمارات العامة يبلغ نحو 1.16 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري.
بما يضمن ضبط الإنفاق والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وخفض الدين العام، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من عوائد برنامج بيع الأصول المملوكة للدولة.
محفظة البنك الدولي في مصر
كشفت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر تمتلك واحدة من أكبر محافظ مجموعة البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تضم التزامات للبنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) بأكثر من 6 مليارات دولار موزعة على 13 مشروعاً.
بالإضافة إلى محفظة لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) بقيمة تتجاوز 2 مليار دولار، وضمانات من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) بحوالي 700 مليون دولار لدعم الاستثمارات الحيوية في الطاقة والخدمات اللوجستية.
دعم البنك الدولي للإصلاحات المصرية
من جانبها، أكدت السيدة أنشولا كانت أن مجموعة البنك الدولي تدعم جهود مصر التنموية من خلال إطار الحوافز المالية (FFI) الذي تم إطلاقه عام 2025.
إلى جانب مبادرات مبادلة الديون مقابل التنمية، بما يسهم في توجيه موارد إضافية لقطاعات التعليم والصحة والحفاظ على البيئة.
كما تناول اللقاء نتائج الاجتماعات الأخيرة مع وزارة المالية، حيث تمت مناقشة استمرار الإصلاحات المالية والهيكلية، وإطلاق استراتيجية الضرائب الخضراء بحلول ديسمبر 2025، مع تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
ختام اللقاء
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اللقاء بالتأكيد على أن التعاون مع مجموعة البنك الدولي يمثل ركيزة أساسية لدعم أولويات التنمية في مصر.
مشددة على أهمية تعزيز الشراكات الدولية لتوجيه المزيد من الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية والتحول الأخضر، بما يدعم النمو الشامل والمستدام، ويتماشى مع رؤية مصر 2030 وأجندة أفريقيا 2063.
قد يهمك أيضا:-
