أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن شركات ووحدات الإنتاج الحربي تزخر بإمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية متطورة، وبنية تحتية متكاملة، وخبرات بشرية عالية المستوى.
يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتوطين أحدث التكنولوجيات الصناعية وزيادة المكون المحلي في مختلف المجالات.
وأوضح الوزير، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن وزارة الإنتاج الحربي تستفيد من فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية تخدم احتياجات المواطنين.
إلى جانب الدور الرئيسي في تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة بالمنتجات العسكرية من ذخائر، أسلحة، معدات، دبابات ومركبات مدرعة، وأنظمة إلكترونية متطورة.
الطلمبات الغاطسة: إنجاز صناعي جديد
وأشار الوزير إلى أن شركات الإنتاج الحربي نجحت لأول مرة في مصر في إنتاج الطلمبات الغاطسة بقدرات مختلفة، لاستخدامها في محطات الرفع، محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وخزانات ومحطات مياه الشرب.
وتتم العملية بتكامل بين عدة شركات تابعة للوزارة:
شركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربي) لإنتاج أجزاء المسبوكات.
مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) لتشغيل الطلمبة.
شركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي) لتجميع واختبار الطلمبات وتسليمها إلى وزارة الإسكان والمرافق.
تم اعتماد هذه الطلمبات من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وتم تركيب ثلاث طلمبات في مشروعات جديدة، فيما جاري توريد باقي الكميات.
التعاون مع اليابان لإنتاج المياه من الهواء
كما كشف الوزير عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة “ميزوها” اليابانية لتصميم وتصنيع واختبار محطات لإنتاج المياه من الهواء بقدرة 500 لتر يوميًا، بعد نجاح التعاون السابق في تصنيع أجهزة توليد المياه من الهواء بقدرة 12 إلى 14 لتر يوميًا.
وأوضح الوزير أن المرحلة الأولى أسفرت عن إنتاج 100 جهاز جاهز للطرح في الأسواق المصرية، مؤكداً أن التعاون يهدف لتعميق المكون المحلي واستخدام خامات تصنيع مصرية، مع إمكانية التوسع لتسويق المنتج في الدول المجاورة وإفريقيا.
دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الشراكات
أكد الوزير أن استغلال فائض الطاقات في الإنتاج العسكري لإنتاج منتجات مدنية يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، وتقليل فاتورة الاستيراد، مشددًا على أن القطاع الخاص شريك استراتيجي مهم للوزارة في مختلف مجالات التعاون الصناعي.
كما شدد على أهمية تكامل شركات الإنتاج الحربي، لضمان تعزيز الصناعة الوطنية ودعم التنمية الشاملة والمستدامة.
قد يهمك أيضا:-
