أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، والاستفادة من العلاقات القوية بين مصر وسنغافورة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتعزيز فرصها في التصدير والتوسع بالأسواق العالمية.
انطلاق التعاون بين مصر وسنغافورة
يأتي ذلك في إطار تفعيل مذكرة التفاهم التي شهد توقيعها الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره السنغافوري ثارمان شانموجاراتنام خلال زيارته الرسمية لمصر، والتي وقعها عن الجانب المصري المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وبدأ الجهاز في خطوات تنفيذ المذكرة بالمشاركة في فعاليات منتدى الأعمال المصري السنغافوري الذي استضافته وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تحت شعار “تعزيز التجارة والاستثمار من أجل نمو مستدام”، لمناقشة فرص التعاون بين الجانبين.
استراتيجية وطنية للمشروعات
وأوضح رحمي أن الجهاز عقد اجتماعا مع مؤسسة سنغافورة للتنمية لمناقشة آليات الاستفادة من التجربة السنغافورية في صياغة الاستراتيجية الوطنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب التعاون في إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الصغيرة في مصر، والتي ستضم الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات المالية وغير المالية لدعم أصحاب المشروعات.
كما أشار إلى بحث إمكانية الاستفادة من خبرة سنغافورة في إنشاء حاضنة أعمال بخبرات دولية تساعد أصحاب المشروعات على تطوير منتجاتهم بما يتماشى مع المعايير العالمية، فضلاً عن دراسة احتياجات السوق السنغافوري والمنتجات المصرية القابلة للتصدير إليه.
حضور رفيع المستوى
شارك في اللقاء عن مؤسسة سنغافورة للتنمية مارك ليو المدير التنفيذي لأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، بينما مثل جهاز تنمية المشروعات كل من الدكتور رأفت عباس المشرف العام على قطاعات التنمية، والأستاذة إيمان وهبي مستشارة المؤسسة، والأستاذ محمود عبد الحليم رئيس القطاع المركزي للتعاون الدولي.
دعم المشروعات والشركات الناشئة
وأكد رحمي أن الجهاز يولي أهمية كبرى لدعم المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة باعتبارها محركاً أساسياً للتحول الاقتصادي وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة. كما تم الاتفاق مع الجانب السنغافوري على تعزيز التعاون في تطوير الشركات الناشئة، وتبادل الخبرات والمعرفة، وتسهيل الاستثمار، بجانب مناقشة آليات دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتوسيع نطاق الشمول المالي وتحسين فرص التمويل.
