شاركت السيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في ورشة عمل بعنوان “الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإسكان الاجتماعي Technical Deep Dive”.
والتي نظمها البنك الدولي بالتعاون مع مركز طوكيو للتعلم الإنمائي TDLC، بحضور ممثلين عن 10 دول وعدد من الخبراء اليابانيين والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.
حضر الورشة السفير المصري في اليابان، راجي الإتربي، ورئيس مكتب البنك الدولي في طوكيو، تاكامي هيروشي، ونائب الرئيس التنفيذي للصندوق، هالة غازي.
بالإضافة إلى ممثلين عن البنك الدولي من مكتب مصر، وناقشت الورشة أفضل الممارسات في الإسكان الاجتماعي وأليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير السكن الملائم.
عرض التجربة المصرية وتحديات المبادرة الرئاسية
استعرضت مي عبد الحميد التجربة المصرية الرائدة في مجال الإسكان الاجتماعي، موضحة التحديات التي واجهت المبادرة في بدايتها، مثل محدودية مشاركة البنوك (4 بنوك فقط) قبل توسع نطاق التمويل ليشمل 30 جهة تمويل حاليًا.
كما أكدت أن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” تعتمد على آليات واضحة لاختيار المستفيدين، مما يعزز شفافية الإجراءات ووعي المواطنين بحقوقهم.
وأضافت عبد الحميد أن رقمنة الخدمات بالصندوق أسهمت في تعزيز الشفافية وتقليل الوقت المستغرق لدراسة الطلبات، حيث يمكن للمواطنين رفع مستنداتهم ومتابعة حالة الطلبات وتقديم الشكاوى إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة الصندوق.
المبادرات الرئاسية والتمويل المدعوم
أكدت الرئيس التنفيذي أن المبادرة الرئاسية توفر تمويلًا عقاريًا بفائدة مدعومة تبلغ 8% للمواطنين منخفضي الدخل و12% للمتوسطين، مما أسهم في توسيع قاعدة الشمول المالي في مصر.
كما تطرقت إلى مبادرة “الإسكان الاجتماعي الأخضر” بالتعاون مع البنك الدولي والمؤسسات المحلية، لبناء وحدات سكنية صديقة للبيئة تستهدف الاستدامة طويلة الأمد.
وأوضحت مي عبد الحميد أن المبادرة أسهمت في خفض العشوائيات وزيادة نسبة تملك النساء للعقارات من 5% إلى 24%، وتوفير وحدات مناسبة لذوي الهمم بنسبة 5%، وتمكين أصحاب المهن الحرة بنسبة 23%، ودمج 65% من المستفيدين في النظام المالي الرسمي.
تبادل الخبرات مع الجانب الياباني
على هامش ورشة العمل، عقدت مي عبد الحميد اجتماعًا مع تاكامي هيروشي والسفير راجي الإتربي لبحث سبل إبراز التجارب التنموية المصرية وتبادل الخبرات والمعلومات.
وذلك بمشاركة مجتمع الأعمال الياباني والحكومة اليابانية، بما يعزز الشراكات الدولية في مجال الإسكان الاجتماعي والتنمية المستدامة.
قد يهمك أيضا:-
