أكد الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن مصر تسعى بشكل مستمر إلى الاقتراب من أبرز الممارسات الدولية في المجال المالي والاستثماري من خلال تطوير القوانين والتشريعات المنظمة للسوق. وأوضح أن الهيئة تعمل على تحديث الأطر القانونية بما يضمن تعزيز كفاءة الأسواق المالية ويواكب التطورات العالمية.
جاءت تصريحات فريد خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر The Investor.. Real Estate في نسخته الثالثة، والذي تنظمه شركة “بلاك دايموند” بالتعاون مع غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، تحت شعار «مستقبل العقار.. التحديات والحلول والسوق البديل».
وأشار فريد إلى أن هناك عددًا من التعديلات المهمة التي أُجريت على صناديق الاستثمار العقارية، حيث شهدت هذه الصناديق إصدار بطاقات متعددة على فترات مختلفة، أعقبها تعديلات جوهرية تتعلق بآليات التنفيذ الخاصة بالوثائق غير المدفوعة. وأضاف أن هذه التغييرات انعكست على اللوائح التنفيذية، حيث تم إدخال نحو 10 تعديلات أساسية تستهدف رفع كفاءة السوق وتنظيم عمل الصناديق.
وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الهيئة أن التكنولوجيا أصبحت عنصرًا أساسيًا في المنظومة المالية، ما دفع الهيئة إلى إدخال تعديلات على القوانين لتسهيل استخدام المنصات الرقمية التي تتيح عمليات البيع والشراء، مؤكدًا أن التنظيمات الخاصة بهذه المنصات قد صدرت بالفعل. كما كشف عن إصدار تنظيم جديد يخص التمويل التشاركي، وهو خطوة لم يتم الإعلان عنها رسميًا بعد، لكنها تمثل نقلة نوعية في أدوات التمويل بالسوق المصرية.
وأوضح فريد أن هناك تفاعلًا واسعًا مع هذه القرارات، حيث تلقت الهيئة منذ صدور القرار الخاص بالتمويل التشاركي نحو 71 طلبًا، بينها 31 طلبًا لتأسيس صناديق استثمار عقارية، وهو ما يعكس اهتمامًا متزايدًا بهذا النوع من الأدوات الاستثمارية.
كما أشار إلى أن معايير التقييم العقاري المحدثة التي تم اعتمادها خلال الفترة الماضية سيتم العمل على تحديثها مجددًا لتواكب المستجدات العالمية، مؤكدًا أن ذلك يعزز من الشفافية ويضمن بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وجاذبية.
واختتم رئيس هيئة الرقابة المالية تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف تعزيز الثقة في السوق المصري، وزيادة قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية في مصر.
