عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الجهود المبذولة لطرح الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الصحة، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات الخاصة بوزارة الصحة.
حضر الاجتماع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، والسيد حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من المسؤولين المعنيين.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي أهمية كبرى للنهوض بقطاع الصحة، باعتباره ركيزة أساسية لمجتمع مستقر قادر على تحقيق التنمية المستدامة.
مشددًا على ضرورة الاستفادة من إمكانات القطاع الخاص وخبراته في قطاع الخدمات الصحية، وتعزيز الفرص الاستثمارية أمامه في ضوء القوانين والتشريعات والإجراءات التي اتخذتها الدولة لتشجيع الاستثمار.
وأشار مدبولي إلى أن الاجتماع يأتي في إطار ما تم التوافق عليه سابقًا بشأن إعداد الفرص الاستثمارية في قطاع الصحة لطرحها على القطاع الخاص، بحيث تكون مزودة بآليات واضحة للشراكة.
حوافز استثمارية لتشغيل المستشفيات
من جانبه، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن الحكومة تعمل على توفير حوافز استثمارية متعددة للقطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية، بهدف إقامة شراكات كبرى تسهم في تحسين الخدمات.
وأشار إلى وجود تنسيق مستمر مع الهيئة العامة للاستثمار لتفعيل منظومة متكاملة من الحوافز الاستثمارية الموجهة للقطاع الصحي.
وأكد نائب رئيس الوزراء أن وزارة الصحة، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أعدت منظومة شاملة من الحوافز الاستثمارية تتيح فرصًا لإنشاء وتشغيل المستشفيات بعدد من المحافظات.
موضحًا أن هذه الحوافز تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار في القطاع الصحي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن الوزارة اعتمدت نظام “النقاط – Scoring System” في دليلها للاستثمار الصحي، وهو نظام يعتمد على مجموعة معايير محددة لكل منها وزن نسبي، لتحديد النسبة النهائية التي يحصل عليها المشروع الاستثماري الصحي، والتي على أساسها يتم ترتيب الأولويات في تقديم الحوافز والدعم الحكومي.
تعزيز الاستثمار المستدام في الرعاية الصحية
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على أن تطبيق هذا النظام يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمار المسؤول والمستدام في قطاع الصحة.
وذلك بما يسهم في تحقيق الأثر الصحي والمجتمعي المستهدف، سواء من خلال زيادة معدلات التغطية الصحية، أو تقليص الفجوات الجغرافية، أو رفع كفاءة الخدمة وجودة الأداء.
من جانبه، شدد وزير المالية أحمد كجوك على حرص الحكومة على تعزيز الشراكات الدولية مع مختلف الجهات لدعم جهود التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين.
وأكد الوزير أن تحقيق الاستدامة المالية للنظام الصحي يُعد خطوة محورية للتوسع في تقديم الخدمات الطبية لجميع المواطنين وضمان استمرارية جودة الخدمة.
قد يهمك أيضا:-
- رئيس الوزراء يتابع خطة التوسع في محطات تحلية مياه البحر
- رئيس الوزراء يتفقد محطة الأتوبيس الترددي قرب المتحف المصري الكبير
- رئيس الوزراء يتفقد الممشى السياحي استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير
