استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية.
لمناقشة عدد من الأعمال والمشروعات المقترح تنفيذها بمحافظات ذات واجهة نيلية، وفي مقدمتها محافظة الأقصر بمراكزها المختلفة “الأقصر، إسنا، أرمنت”.
وتناول الاجتماع استعراض نماذج المماشي النيلية المقترحة من جانب وزارة الموارد المائية والري، والتي يمكن تنفيذها وفق اشتراطات دقيقة تضمن الحفاظ على القطاع المائي للنهر، مع الالتزام التام بالضوابط المنظمة للمنطقتين المحظورة والمقيدة على جانبي مجرى النيل.
كما بحث الاجتماع أوجه الاستفادة من أراضي طرح النهر بمحافظة الأقصر واستغلالها في مشروعات خدمية وتنموية تحقق النفع العام لأهالي المحافظة.
وزير الري: حظر أي أعمال بالقطاع المائي للنهر
أكد الدكتور هاني سويلم ضرورة الالتزام بالاشتراطات والضوابط الواردة في قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، والتي تنص على حظر تنفيذ أي أعمال داخل القطاع المائي للنهر.
وشدد الوزير على أن أي تعديات على مجرى النهر تؤثر سلبًا على كفاءته في إمرار التصرفات المائية اللازمة لتلبية الاحتياجات المختلفة، مشيرًا إلى أن الوزارة تواجه هذه التعديات بكل حزم وتعمل على إزالتها في مهدها.
كما وجه الوزير بضرورة التنسيق المستمر بين أجهزة وزارة الري ومحافظة الأقصر لدراسة كافة المقترحات التنموية بما يحقق مصلحة المواطنين، مع التأكيد على الالتزام التام بالمعايير القانونية والبيئية في تنفيذ أي مشروع جديد على ضفاف النيل.
وزيرة التنمية المحلية: تطوير الواجهات النيلية أولوية
من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حرص الوزارة على التعاون الوثيق مع وزارة الموارد المائية والري والمحافظات للتصدي للتعديات على المجاري المائية.
موضحة أن التنسيق بين الجهات المعنية أمر ضروري لتنفيذ مشروعات التطوير على جانبي نهر النيل وأراضي طرح النهر.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير الواجهات النيلية في مختلف المحافظات، باعتبارها متنفسًا حضاريًا وسياحيًا للمواطنين.
وأشارت إلى أن محافظة الأقصر بما تملكه من مقومات تاريخية وسياحية فريدة، تستحق مشروعات نوعية تعكس مكانتها وتلبي طموحات أهلها.
وشددت الوزيرة على أن الوزارة ملتزمة بوضع مشروعات تطوير الواجهات النيلية في إطار قانوني وتنظيمي يضمن الحفاظ على النهر.
وفي الوقت ذاته يعزز الاستفادة من الأراضي والفرص الاستثمارية المتاحة، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين جودة الحياة.
اتفاق على متابعة مستمرة وتنسيق كامل
وفي ختام الاجتماع، اتفق الوزراء والمسؤولون على مواصلة التنسيق المشترك، ومتابعة الأعمال المقترحة بدقة لضمان الالتزام التام بالاشتراطات الحاكمة عند تنفيذ أي مشروعات على ضفاف نهر النيل، بما يحافظ على سلامة المجرى المائي ويحقق التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية.
قد يهمك أيضا:-
