شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مراسم توقيع اتفاق شراكة استراتيجية بين مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومؤسسة عصام وميّ علّام للتنمية المستدامة.
بهدف دعم جهود التنمية في ثلاثة محاور رئيسية تشمل التعليم، الزراعة، والتنمية المجتمعية. وتمتد هذه الشراكة على مدار أربع سنوات (2025–2029).
حيث وقع الاتفاق كل من المهندس نجيب ساويرس، مؤسس ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس، والمهندس حسن علّام، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة عصام وميّ علّام.
حضر حفل التوقيع عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد سامح شكري وزير الخارجية الأسبق، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط السابقة، والدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة.
إلى جانب السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي، وممثلين عن المؤسستين والمجتمع المدني. كما تخلل الحفل حلقة نقاشية شاركت فيها الوزيرة إلى جانب المهندس نجيب ساويرس والمهندس حسن علّام والسفير الفرنسي بالقاهرة إريك شوفالييه.
دعم حكومي متواصل للعمل الأهلي
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا متطورًا للتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني، وتأتي متماشية مع أولويات الدولة في تعزيز التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن المجتمع المدني أصبح شريكًا رئيسيًا على المستويين المحلي والدولي، إلى جانب الحكومات والقطاع الخاص، في توفير الموارد وسد فجوات تمويل أهداف التنمية المستدامة والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وشددت الوزيرة على أن الحكومة المصرية داعمة بقوة لمؤسسات المجتمع المدني من أجل تعزيز دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
مؤكدة أن العمل الأهلي في مصر يتمتع بتاريخ طويل من الشراكات التنموية والتكامل للوصول إلى مختلف المحافظات.
تعاون ممتد وبرامج مبتكرة للتنمية
أوضحت الوزيرة أن وزارة التخطيط ترتبط بعلاقات تعاون ممتدة مع مؤسسة ساويرس للتنمية المجتمعية في العديد من المجالات، من بينها تأسيس مكتب “معمل عبد اللطيف جميل لسياسات التنمية (J-PAL)” لدعم السياسات القائمة على الأدلة العلمية في مكافحة الفقر.
وأكدت حرص الوزارة على تعزيز الشراكات بين المجتمع المدني والشركاء الدوليين لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية ودعم خطط التنمية المستدامة.
كما لفتت إلى أن معمل J-PAL يركز على دعم الحكومات في تنفيذ التجارب الميدانية المحكمة وبناء السياسات المستندة إلى الأدلة.
مع توسيع نطاق البرامج الفعالة في تسعة قطاعات رئيسية تشمل أسواق العمل، التمويل، التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية، قضايا النوع الاجتماعي، الأعمال، البيئة والتغير المناخي والطاقة، والعمل الإنساني.
مصر منصة إقليمية للتعاون التنموي
اختتمت الدكتورة المشاط بالتأكيد على أن مصر تمثل منصة فاعلة للتعاون الدولي بين القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، مع التركيز على ملفات حيوية مثل الزراعة والتعليم والفقر متعدد الأبعاد.
وأشارت إلى أهمية الدور الذي تلعبه الدولة في توفير البيانات الدقيقة التي تحدد المجتمعات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في توجيه جهود التنمية بشكل فعال ومستدام.
قد يهمك أيضا:-
