استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة سيسيل دو كوبريه، المدير الإقليمي لوكالة التنمية الفرنسية (AFD) لشمال أفريقيا، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تطوير الشراكة بين الجانبين.
وأكدت الوزيرة خلال اللقاء على متانة الشراكة الممتدة بين مصر وفرنسا، ودورها في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات.
مشيرة إلى أن مصر بما تشهده من توسع اقتصادي وانفتاح على الاستثمارات الأجنبية، جاهزة لعقد شراكات جديدة تُسهم في دفع الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة.
كما شددت المشاط على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي انعكست على العديد من القطاعات الحيوية مثل النقل، الصحة، الطاقة، التعليم والإسكان، مؤكدة أن فرنسا لعبت دورًا داعمًا في تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتيسير النفاذ إلى الأسواق.
دعم استراتيجي من فرنسا ورؤية مصر 2030
شهد اللقاء الإشارة إلى زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في أبريل 2025، والتي منحت دفعة قوية للتعاون الثنائي، ورسخت التزام البلدين بتوسيع الشراكة في مجالات الطاقة والنقل، مع تعزيز الاستقرار والازدهار للشعبين.
واستعرضت الوزيرة “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” التي أطلقتها الوزارة، والتي تشكل إطارًا متكاملًا بين برنامج عمل الحكومة 2024 / 2025 – 2026 / 2027 ورؤية مصر 2030، في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية المتسارعة.
وأوضحت أن هذه السردية ترتكز على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، إلى جانب إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد بما يعزز القدرة التنافسية، ويحفز مشاركة القطاع الخاص.
إصلاحات هيكلية وشراكات مع القطاع الخاص
أكدت المشاط أن الحكومة وفرت بيئة استثمارية أكثر جاذبية من خلال إزالة المعوقات أمام المستثمرين، ما جعل القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في تنفيذ خطط التنمية، لاسيما في مجالات التحول الأخضر، النقل، الصحة والتعليم.
كما أشارت إلى أن مصر اتخذت خطوات مهمة في الإصلاحات الهيكلية المتماشية مع إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بما يشمل تحسين مناخ الاستثمار، تعزيز الحوكمة، دعم القطاع الخاص، ودفع التحول الأخضر والرقمي.
وبحث الجانبان مستقبل العلاقات المصرية الفرنسية، وحرصهما على توسيع نطاق التعاون ليشمل قطاعات الصحة، التعليم والبنية التحتية، بما يعكس العزم المشترك على جذب استثمارات جديدة، وتعزيز نتائج ملموسة تعود بالنفع على الشعبين المصري والفرنسي.
قد يهمك أيضا:-
