وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسة الحسن لدمج القادرين باختلاف بقيمة 18.5 مليون جنيه، يهدف إلى دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية الأولى بالرعاية من خلال توفير كراسي متحركة حديثة ومتطورة.
يشمل البروتوكول توفير كراسي متحركة يدوية بمقاسات خاصة لتلبية الاحتياجات الفردية المختلفة، إلى جانب كراسي مخصصة لحالات الشلل الدماغي، مما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتلبية احتياجاتهم اليومية.
ويأتي هذا التعاون في إطار الدور الوطني الرائد لبنك مصر في خدمة المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة، إلى جانب حرص المجلس القومي على حماية حقوق ذوي الإعاقة، ودور مؤسسة الحسن في تصميم كراسي ملائمة للفئات المختلفة.
مراسم التوقيع وحضور القيادات
جرى توقيع البروتوكول بحضور الأستاذ هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والأستاذ حسام عبدالوهاب، نائب الرئيس التنفيذي، حيث قامت الدكتورة فاطمة الجولي، رئيس قطاع اتصالات المؤسسة ببنك مصر بالتوقيع، إلى جانب الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والأستاذة مي زين، المدير التنفيذي لمؤسسة الحسن.
شهدت الفعالية مشاركة نخبة من قيادات الجهات المشاركة، بما يعكس أهمية المبادرة وأثرها الاجتماعي الكبير.
وأكد هشام عكاشه أن هذا التعاون يجسد إيمان البنك العميق بأن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بتكافؤ الفرص وإتاحة الخدمات لجميع فئات المجتمع دون استثناء.
انسجام مع رؤية مصر 2030 ودعم العدالة الاجتماعية
وأشار الرئيس التنفيذي لبنك مصر إلى أن دعم ذوي الإعاقة والاستثمار في طاقاتهم يسهم في نهضة الوطن، موضحًا أن هذه المبادرة تتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تركز على العدالة الاجتماعية ورفع جودة الحياة.
وأضاف أن بنك مصر لا ينظر إلى دوره باعتباره مؤسسة مالية فقط، بل شريكًا رئيسيًا في التنمية الشاملة التي تضع الإنسان في صميم استراتيجيتها.
من جانبها، رحبت الدكتورة إيمان كريم بمشاركة المجلس القومي في الإشراف على عملية توزيع الكراسي المتحركة.
مؤكدة أن هذا البروتوكول يمثل نقلة نوعية في دعم هذه الفئة وتنفيذًا لأحكام الدستور وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، إلى جانب الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
تحسين جودة الحياة وتعزيز الاندماج المجتمعي
ولفتت المشرف العام على المجلس إلى أن هذه المبادرة تحقق أكبر قدر من الاستقلالية للمستفيدين وتسهم في تسهيل تنقلهم ودمجهم في المجتمع، بما يعزز مشاركتهم الفعالة في مختلف المجالات.
من جانبها، أعربت الأستاذة مي زين عن تقديرها للتعاون المشترك، مشيرة إلى أن تضافر جهود الدولة والقطاع المصرفي والمجتمع المدني يعكس نموذجًا مشرفًا للتكامل من أجل بناء مجتمع أكثر شمولًا وعدالة.
ويواصل بنك مصر من خلال هذه المبادرات دوره الريادي في المسؤولية المجتمعية، حيث تشمل جهوده قطاعات الصحة، والتعليم، والتمكين الاقتصادي، ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا، بما يترجم التزامه الدائم بالتنمية المستدامة.
قد يهمك أيضا:-
