شارك أيمن الصاوي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بُكرة القابضة، في فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر “ثنك كوميرشال”، من خلال جلسة نقاشية هامة بعنوان: “الاستثمار الجزئي العقاري.. بين التنظيم والفرص التنافسية في السوق”.
شهدت الجلسة حضوراً واسعاً لعدد من كبار التنفيذيين والمطورين العقاريين والخبراء، حيث ناقشوا مستقبل أدوات التمويل العقاري في مصر، ودور صناديق الاستثمار العقاري في إعادة تشكيل السوق.
وأكد الصاوي أن تأسيس هذه الصناديق يمثل خطوة استراتيجية في تعزيز جاذبية السوق المصرية، إذ تتيح أدوات تمويلية مبتكرة قادرة على استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين، مما يسهم في تعميق الاقتصاد وزيادة كفاءته.
فصل الأدوار بين المطورين ومديري الصناديق
أوضح الصاوي أن التجارب العالمية أظهرت أهمية الفصل بين أدوار المطورين العقاريين ومديري الأصول، بحيث يقتصر دور المطور على تطوير المشروعات وبيعها، بينما تتولى كيانات متخصصة إدارة الصناديق والاستثمارات.
وشدد على أن هذا الفصل لا يمثل مجرد مطلب تنظيمي، بل يعد ضرورة أساسية لضمان حماية حقوق المستثمرين وتفادي أي تضارب محتمل في المصالح داخل السوق العقاري.
وأشار الصاوي إلى أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بفتح المجال أمام تأسيس صناديق الاستثمار العقاري، يعكس تحولاً نوعياً في السياسات التمويلية، ويوفر منصة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب الباحثين عن أدوات استثمارية آمنة ومستدامة.
منافسة الأدوات التقليدية وتنوع الأصول
أكد الصاوي أن المنافسة الحقيقية لصناديق الاستثمار العقاري لن تقتصر على الأدوات التمويلية الأخرى، بل تمتد لتشمل الأدوات التقليدية مثل الدولار والودائع البنكية.
وأوضح أن المستثمر الفرد عادةً ما يقارن بين العائد العقاري وبين عوائد شهادات البنوك أو الاحتفاظ بالعملة الأجنبية، ما يستوجب من مديري الصناديق تطوير استراتيجيات تحقق عوائد تنافسية تجذب المستثمرين.
كما لفت إلى أن طبيعة الأصول العقارية تتطلب إدارة متخصصة، موضحاً أن العقارات السكنية تختلف في إدارتها عن العقارات الإدارية أو الطبية أو اللوجستية، وهو ما يحتم وجود خطط تشغيلية واستثمارية مخصصة لكل نوع من هذه الأصول.
فرص النمو والتوسع في السوق المصري
شدد الصاوي على أن السوق المصري ما زال في بدايته على صعيد تطبيق هذه الأدوات التمويلية، إلا أن الفرصة للنمو والتوسع خلال السنوات المقبلة كبيرة للغاية، خاصة في ظل الالتزام بمبادئ الحوكمة والشفافية.
وأضاف أن هذه المبادئ تعزز ثقة المستثمرين المحليين، وتفتح المجال أمام تدفقات جديدة من رؤوس الأموال الأجنبية، ما يساهم في استقرار السوق وتحقيق عوائد مستدامة.
بكرة القابضة ودورها في تعزيز الادخار الرقمي
يجدر الإشارة إلى أن شركة بُكرة القابضة تعد أول منصة ادخار واستثمار رقمية مدعومة بأصول حقيقية ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقد أطلقت الشركة مؤخراً نسخة مطوّرة من تطبيقها الرقمي، تتيح للأفراد والشركات خيارات متعددة للادخار والاستثمار بشكل آمن وشفاف، بما يعكس التزامها بتطوير حلول مالية مبتكرة تدعم الاستقرار والنمو.
قد يهمك أيضا:-
