عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بقطاع الإسكان، وفي مقدمتها ملامح الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر، إلى جانب متابعة الموقف المالي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
شارك في الاجتماع المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والسيد محمد رجائي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية.
ملامح الاستراتيجية الوطنية للبناء الأخضر
استعرض وزير الإسكان خلال الاجتماع أهم ملامح الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام، موضحًا أن إعدادها يعتمد على مجموعة من العناصر تشمل الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية، والأهداف الاستراتيجية، والرؤية المستقبلية.
وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية تتضمن محاور رئيسية تشمل: إدارة وترشيد الطاقة الجديدة والمتجددة، إدارة المياه، الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، النقل الحضري، ترشيد استهلاك مواد البناء، جودة البيئة الداخلية والخارجية، والاقتصاد والاستثمار الأخضر، كما تطرقت إلى التحديات العمرانية للمدن القائمة والجديدة، وجهات التمويل المحتملة.
رؤية مصر 2030 للعمران الأخضر
أكد الوزير أن الرؤية تقوم على أن تصبح منظومة البناء الأخضر المستدام هي السمة الغالبة للعمران في مصر بحلول عام 2030.
بما يحقق إدارة بيئية وصحية تعتمد على الاستخدام الرشيد للموارد والطاقة، مع التوافق مع البيئة المحيطة، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد والمواطن.
خارطة طريق التحول نحو البناء الأخضر
من جانبه، استعرض الدكتور عبد الخالق إبراهيم خارطة الطريق للتحول إلى البناء الأخضر خلال الفترة 2025 – 2030، والتي تشمل عدة مراحل تبدأ من تطبيق منظومة الحوافز، مرورًا ببرامج التوعية، وإطلاق المنصة الإلكترونية الخضراء، وصولًا إلى التطبيق الكامل للمنظومة.
وأشار إلى أن عام 2025 يشهد تنفيذ الحزمة الأولى من الحوافز البنائية من خلال هيئة المجتمعات العمرانية، بجانب برامج لبناء قدرات القيادات التنفيذية في القطاع الحكومي.
كما يجري إنشاء منصة إلكترونية للعمران والبناء الأخضر تضم كل ما يتعلق بالمنظومة الفنية والحوافز والمشروعات الخضراء.
إجراءات جارية ومشروعات خضراء
أوضح إبراهيم أن الإجراءات الحالية تشمل تعزيز استخدام الطاقة المتجددة في المباني الحكومية، والانتهاء من إعداد دليل البناء الأخضر، والاستفادة من شهادات الكربون، وزيادة المساحات الخضراء بالمشروعات السكنية، كما يجري تفعيل دور المجلس المصري للبناء الأخضر والمكتب التنفيذي الأخضر لدعم هذه التوجهات.
متابعة الموقف المالي لهيئة المجتمعات العمرانية
من جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش أيضًا الموقف المالي لهيئة المجتمعات العمرانية، بما يشمل الإيرادات المتوقعة والفعلية للعام المالي 2025 – 2026، والإجراءات المتبعة لتعظيم الاستفادة من الموارد.
كما تناول الاجتماع المصروفات الفعلية للهيئة خلال يوليو وأغسطس 2025، وأوجه الإنفاق على مشروعات المدن الجديدة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، مشروع “حدائق تلال الفسطاط”، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء.
خطة العمل ومبادرات الإسكان
شدد الاجتماع على أهمية رفع كفاءة الأداء وتعظيم الموارد في هيئة المجتمعات العمرانية، مع دفع معدلات تنفيذ المشروعات المختلفة.
كما استعرض وزير الإسكان موقف طرح الأراضي السكنية بالمدن الجديدة لتلبية الطلب المتزايد، بجانب متابعة المرحلة الثانية من مبادرة “بيتك في مصر” المخصصة للمصريين بالخارج، والتي تتضمن طرح نحو 3000 وحدة سكنية وتجارية وإدارية بتسهيلات سداد وأسعار تنافسية.
المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”
وفي ختام الاجتماع، أشار الوزير شريف الشربيني إلى الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”.
موضحًا أن فترة الحجز ضمن الطرح الثاني من الإعلان السابع المخصص للفئات منخفضة ومتوسطة الدخل، والممتدة بعد التمديد، ستنتهي يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر 2025.
قد يهمك أيضا:-
