عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة الجهود الجارية لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وذلك في إطار خطة الحكومة للإصلاح الإداري وتعزيز كفاءة المؤسسات العامة.
جاء الاجتماع بحضور السيد أحمد كجوك، وزير المالية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والسيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمستشار محمد الفيصل، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والدكتور حسين عيسى، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون هيكلة الهيئات الاقتصادية، إلى جانب عدد من مسؤولي الجهات المعنية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي على اهتمام الحكومة بمواصلة جهودها في هذا الملف الحيوي، مشيرًا إلى أن إعادة الهيكلة تُعد جزءًا أساسيًا من الإصلاحات الاقتصادية الواسعة التي تتبناها الدولة لتطوير مؤسساتها وتعزيز كفاءتها التشغيلية.
هيكلة الهيئات الاقتصادية ضمن خطة الإصلاح الشاملة
وأوضح رئيس الوزراء أن عملية هيكلة الهيئات الاقتصادية تندرج ضمن إطار أوسع من جهود الحكومة الهادفة لتطوير الأداء المؤسسي والمالي للجهات الاقتصادية التابعة للدولة، بما يحقق التوازن المالي ويزيد من كفاءتها الاقتصادية والإدارية.
واستعرض الدكتور حسين عيسى خلال الاجتماع جهود الأمانة الفنية المكلفة بمتابعة هذا الملف، مشيرًا إلى التعاون القائم مع عدد من الهيئات الاقتصادية لتطبيق خطط إعادة الهيكلة المتفق عليها، والتي تهدف إلى تحسين الأداء وضمان تحقيق الاستدامة المالية.
وأضاف عيسى أن العمل جارٍ وفق منهج علمي ودراسات فنية دقيقة لكل هيئة على حدة، لضمان توافق عمليات الهيكلة مع الأهداف الوطنية المرجوة في كل قطاع.
مناقشة الرؤى وتوجيهات مباشرة من رئيس الوزراء
من جانبه، صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد مناقشة عدد من الرؤى والأفكار المطروحة بشأن الخيارات المتاحة لتنفيذ عمليات إعادة الهيكلة، مع التركيز على إيجاد حلول واقعية وفعالة تتناسب مع طبيعة كل هيئة.
واختتم رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتوجيه الجهات المعنية بالتواصل المباشر مع الهيئات الاقتصادية المستهدفة خلال الفترة المقبلة، من أجل البدء الفعلي في تنفيذ الإجراءات اللازمة لإعادة الهيكلة، بما يواكب تطلعات الدولة في تحسين الأداء الاقتصادي وزيادة كفاءة المؤسسات العامة.
وأكد مدبولي أن هذه الخطوات تمثل حجر الزاوية في بناء قطاع اقتصادي حكومي أكثر مرونة واستدامة، داعيًا إلى تكامل الجهود بين الوزارات والهيئات المعنية لإنجاح هذا التحول المؤسسي المهم.
قد يهمك أيضا:-
