عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع مسؤولي منصة مصر العقارية لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بتدشين منصتين رقميتين، إحداهما لتنظيم السوق العقارية، والأخرى لتصدير العقار المصري.
وقد حضر الاجتماع ممثلون عن وزارات الإسكان، الاتصالات، والعدل، بالإضافة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
في مستهل اللقاء، شدد الوزير على أن وزارة الإسكان دفعت بقوة خلال الفترة الماضية في ملف الحوكمة والتحول الرقمي للسوق العقارية.
وأوضح أن هذا الملف يحظى بأولوية قصوى لدى الوزارة، لما له من تأثير مباشر على ضبط وتنظيم السوق، مشيرًا إلى التعاون الوثيق مع وزارة الاتصالات والجهات المعنية الأخرى لتحقيق هذا الهدف.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تهدف من خلال هاتين المنصتين إلى تحقيق رؤية شاملة لتنظيم السوق العقارية، وكذلك الترويج للوحدات المصرية في الأسواق الدولية عبر منصة رقمية موحدة لكل هدف، مع التركيز على إعداد معايير تقييم للمطورين، وتسجيل الوسطاء العقاريين، واستخراج تراخيص لمزاولة نشاطهم.
منصة مصر العقارية محور رئيسي لرقمنة القطاع العقاري
أوضح المهندس شريف الشربيني خلال الاجتماع أهمية العمل على تكامل الجهود بين الجهات المعنية كافة، مشيرًا إلى أن منصة مصر العقارية ستكون المنصة الحاضنة لجميع الإجراءات والمنصات الأخرى ذات الصلة بملف تنظيم السوق والترويج للعقار المصري.
وستتيح المنصة الجديدة إمكانية عرض جميع الوحدات السكنية والتجارية الموجودة داخل مصر، بهدف تمكين العملاء من الوصول إلى كافة الخدمات المتعلقة بالوحدة المستهدفة من خلال نافذة واحدة فقط، وأكد الوزير على ضرورة تحقيق تكامل فعّال مع باقي المنصات المرتبطة بنفس المنظومة العقارية.
وتضمنت المناقشات أيضًا استعراض بنية النظام الإلكتروني الذي سيتولى توحيد عمليات التسجيل والرقابة، إلى جانب خطوات تنظيم العلاقة بين جميع الأطراف الفاعلة في السوق، من مطورين ووسطاء ومشترين، بما يضمن الشفافية ويقضي على العشوائية في السوق.
آليات متطورة لتسهيل تصدير العقارات المصرية
تناول الاجتماع استعراضًا شاملاً للتفاصيل التقنية الخاصة بمنصتي تصدير العقار وتنظيم السوق، مؤكدين أهمية بناء منظومة رقمية حديثة تتسم بالأمان الكامل، وبنية تحتية رقمية مرنة تدعم تداول الوحدات وتبادل البيانات بشكل آمن.
وشملت الرؤية التي عرضها الحضور ضرورة اعتماد معايير توثيق معترف بها دوليًا، وتوفير دعم للغات متعددة لتيسير استخدام المنصة للمستثمرين الأجانب، إضافة إلى دعم العملات المختلفة وخيارات التحويل المالية الميسرة، مما يسهم في تسهيل عمليات التصدير العقاري.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على أن أحد أبرز أهداف المنصات هو حماية حقوق جميع الأطراف المشاركة في العملية العقارية، سواء كانوا مطورين أو وسطاء أو مشترين، من خلال أدوات رقابية رقمية فعالة، تسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة.
قد يهمك أيضا:-
