تركيا تستعد لزيادة كبيرة في واردات القمح والشعير وسط انخفاض الإنتاج المحلي

أعلنت هيئة الخدمات الزراعية الخارجية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، أن تركيا ستواجه انخفاضًا ملحوظًا في إنتاج القمح والشعير خلال العام الزراعي الحالي، نتيجة ظروف مناخية جافة بشكل غير معتاد. وأكد التقرير أن هذا الانخفاض سيدفع البلاد إلى تعزيز وارداتها لتغطية احتياجات السوق المحلي.

وبحسب أحدث التقديرات الصادرة عن الهيئة، من المتوقع أن يتراجع إنتاج القمح بنسبة 15% مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى نحو 16.3 مليون طن. وأوضحت الهيئة أن الزيادة الطفيفة في مساحة زراعة القمح لن تكون كافية لتعويض خسائر الإنتاج الناتجة عن الظروف الجوية القاسية.

وأضاف التقرير أن الإنتاج قد يشهد مزيدًا من التراجع حسب حجم الأضرار الناجمة عن الجفاف. ففي المناطق الرئيسية لزراعة القمح، خاصة وسط وجنوب شرق الأناضول، تعرضت المحاصيل لموسم مطري ضعيف، وارتفاع غير معتاد في درجات الحرارة خلال الشتاء، إلى جانب موجات صقيع غير متوقعة في الربيع.

انخفاض كبير في إنتاج القمح الجاف

أشارت الهيئة الأمريكية إلى أن هذه العوامل المناخية القاسية ستؤدي إلى انخفاض كبير في إنتاج القمح غير المروي (القمح الجاف)، بنسبة تتراوح بين 15% و30% مقارنة بإنتاج العام الماضي. وهو ما يهدد استقرار الإمدادات المحلية ويزيد من الاعتماد على الاستيراد.

وفي مواجهة هذا الوضع، رفعت الهيئة توقعاتها بشأن واردات القمح التركية لتصل إلى 10.3 مليون طن خلال السنة التسويقية 2025-2026، مقارنة بـ3.2 مليون طن فقط في الموسم الماضي، أي أكثر من ثلاثة أضعاف. وإذا تحقق هذا السيناريو، فستكون هذه الكمية هي الأعلى منذ موسم 2019-2020.

أما فيما يتعلق بالشعير، فقد بدت التوقعات أكثر تشاؤمًا، حيث يُنتظر أن يتراجع إنتاجه بنسبة 28% ليصل إلى نحو 5.1 مليون طن خلال هذا الموسم، وفقًا لتقديرات الهيئة.

الشعير في خطر أكبر بسبب الجفاف الكامل

وأوضحت الهيئة أن الشعير أكثر تعرضًا لتأثيرات الجفاف نظرًا لأنه يُزرع بالكامل تقريبًا في مناطق غير مروية. ونتيجة لهذا الانخفاض الحاد في الإنتاج، من المتوقع أن ترتفع واردات الشعير التركية إلى 1.6 مليون طن خلال موسم 2025-2026، مقارنة بـ150 ألف طن فقط في الموسم السابق.

وسيكون هذا الرقم أعلى مستوى للواردات منذ موسم 2021-2022، والذي شهد استيراد نحو 2.8 مليون طن من الشعير. ومن المرجح أن تتدخل الحكومة التركية مجددًا لضبط السوق ومنع حدوث أزمة في التوريد.

وتوقعت الهيئة أن تقوم الحكومة باتخاذ إجراءات مشابهة لما حدث سابقًا، مثل خفض الرسوم الجمركية على الحبوب، أو تحديد حصص استيرادية معفاة من الجمارك، أو من خلال تدخل مباشر لمجلس الحبوب التركي الذي قد يتولى عملية استيراد الشعير وبيعه للمستخدمين النهائيين.

تدخل حكومي مرتقب لمواجهة أزمة الحبوب

يُذكر أن الحكومة التركية استخدمت آليات مشابهة في السنوات السابقة لضبط سوق الحبوب، خاصة في أوقات الأزمات أو عندما يتعرض الإنتاج المحلي لتحديات مناخية حادة. ويمثل تدخل مجلس الحبوب التركي أحد أبرز الأدوات الحكومية للحفاظ على استقرار السوق المحلي وضمان توافر الحبوب بأسعار معقولة.

هذا وقد جاء التقرير الأمريكي في وقت تشهد فيه تركيا تحولات كبيرة في سياستها الزراعية، بالتزامن مع تنامي التحديات المناخية، مما يعكس حاجة البلاد لإستراتيجية طويلة الأجل تعزز من كفاءة الإنتاج وتقلل من الاعتماد على الواردات.

وفي سياق متصل، دعت جهات مختصة إلى متابعة آخر تطورات السوق الزراعية من خلال فعاليات دولية قادمة، من بينها المؤتمر الدولي الحادي عشر لتجارة زيت البحر الأسود، المزمع عقده في 23 سبتمبر في العاصمة الرومانية بوخارست، بمشاركة خبراء من أكثر من 25 دولة.

قد يهمك ايضا

المشاط تلتقي وزير الخارجية الإسباني لبحث تطوير العلاقات الاقتصادية المُشتركة

الهيئة القومية لسلامه الغذاء توقع بروتوكول تعاون مع غرفة سوهاج التجارية

الصناعات الغذائية تتعاون مع مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى