أنهى الذهب تداولاته الأسبوعية الماضية على تراجع في الأسواق العالمية، متأثرًا بتعافي الدولار الأمريكي، وهو ما زاد من الضغط السلبي على أسعار المعدن النفيس نتيجة العلاقة العكسية بين الطرفين.
وجاء هذا الانخفاض على خلفية بيانات اقتصادية أمريكية فضل من المتوقع، مما دعم الدولار على حساب الذهب.
ورغم الانخفاض العام، شهدت حركة الذهب تحركات عرضية في نطاق ضيق خلال معظم فترات الأسبوع، إذ استقرت الأسعار حول مستوى 3350 دولارًا للأونصة.
ووفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة جولد بيليون، فقد أنهى الذهب الأسبوع بإغلاق حيادي، في ظل غياب اتجاه واضح للأسعار، مع تزايد الترقب لتطورات أزمة التعريفات الجمركية التي تلوح في الأفق.
وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار الأسواق في مراقبة التصعيد الأمريكي في ملف الرسوم الجمركية، خاصة بعد التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي بفرض رسوم جديدة تصل إلى 30% على واردات المكسيك والاتحاد الأوروبي بدءًا من الأول من أغسطس.
تهديدات جمركية جديدة من واشنطن تشعل توترات السوق
تصاعدت حدة التوترات التجارية بعد تصريحات ترامب الأخيرة التي تضمنت الإعلان عن رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات اليابان وكوريا الجنوبية، و50% على البرازيل، إلى جانب نسبة مماثلة على واردات النحاس.
هذه التصريحات وضعت الأسواق في حالة تأهب قصوى ودفعت بعض المستثمرين إلى التوجه نحو الذهب كملاذ آمن.
ورغم ذلك، لا تزال معظم المراكز في السوق محدودة، إذ يتوقع كثير من المستثمرين إمكانية التوصل إلى اتفاقات تجارية قبل دخول التعريفات الجديدة حيز التنفيذ في أغسطس، ما قلل من حجم الرهانات على صعود الذهب بشكل كبير.
وفي سياق متصل، صرّح ترامب في وقت سابق بأنه لا يخطط لإقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، رغم انتقاداته المستمرة له لعدم اتخاذ قرارات بخفض أسعار الفائدة.
وكان قد ترددت أنباء عن تقديم مسودة لإقالة باول إلى نواب جمهوريين، وهو ما تسبب مؤقتًا في ارتفاع الذهب لأعلى مستوى خلال 3 أسابيع عند 3377 دولارًا للأونصة قبل أن تنفي الإدارة الأمريكية تلك الأنباء.
بيانات التضخم تعزز قوة الدولار وتضعف الذهب
شهد الأسبوع الماضي صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي عن شهر يونيو، والتي أظهرت ارتفاعًا فاق التوقعات، ليسجل المؤشر أعلى مستوياته خلال خمسة أشهر، مدفوعًا بزيادة تكاليف عدد من السلع. وتشير هذه البيانات إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية بدأت تلقي بظلالها على مستويات التضخم.
وقد أدى هذا الارتفاع في التضخم إلى تراجع احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، الأمر الذي دعم الدولار الأمريكي وجعله يسجل أعلى مستوياته منذ 3 أسابيع، وهو ما انعكس سلبًا على أسعار الذهب في الأسواق العالمية.
وفي ظل هذه المعطيات، تزايدت الضغوط على المعدن النفيس، حيث فقد الذهب بعضًا من بريقه في ظل تحول المستثمرين نحو الدولار كخيار أكثر جاذبية مؤقتًا، إلى حين اتضاح الرؤية بشأن السياسات النقدية الأمريكية المقبلة.
ارتفاع في عقود الشراء الآجلة للذهب بـ8542 عقدًا
كشف تقرير التزامات المتداولين الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية، والذي يرصد تحركات المتداولين في سوق الذهب حتى تاريخ 15 يوليو، عن ارتفاع ملحوظ في عقود الشراء الآجلة للذهب بمقدار 8542 عقدًا مقارنة بالتقرير السابق، وهو ما يشير إلى عودة شهية المضاربة على الذهب من قبل الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية.
في المقابل، سجلت عقود البيع انخفاضًا بلغ 1605 عقود، وهو ما يعكس ميلًا من جانب المستثمرين نحو التمركز في صفقات شراء رغم التذبذب الذي شهدته الأسواق خلال الأسبوع.
ويأتي هذا التوجه في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، حيث لا تزال أزمة الرسوم الجمركية الأمريكية والاتفاقيات التجارية المحتملة تهيمن على تفكير المتعاملين، وهو ما يُبقي الذهب حاضرًا في واجهة الأسواق رغم الضغوط المتزايدة عليه.
قد يهمك أيضا:-
