أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشرافها، قرارات جديدة بالموافقة على تأسيس عدد من الشركات في قطاع الاستثمار العقاري والتمويل غير المصرفي.
وشملت القرارات الموافقة على تأسيس شركة “صندوق استثمار صقر العقاري” وشركة “صندوق ناوي شيرز للاستثمار العقاري”، في خطوة تستهدف دعم التنوع في أدوات الاستثمار داخل السوق العقاري المصري.
كما شملت الموافقات تأسيس كل من شركة “صقر لترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار العقاري”، وشركة “ناوي شيرز لترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار العقاري”، مما يعزز منظومة إدارة الصناديق المتخصصة في المجال العقاري.
دعم للمشروعات الصغيرة وتمويل متناهي الصغر
في إطار دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وافقت اللجنة على تأسيس شركة “قرضي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة”، والتي تهدف إلى تقديم حلول تمويلية مرنة تلبي احتياجات هذا القطاع الحيوي.
كما حصلت شركة “الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر – تمكين” على ترخيص بإضافة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر إلى أغراضها الأساسية، وهو ما يعكس التوجه نحو توسيع قاعدة الخدمات المقدمة للمشروعات الصغيرة.
أما شركة “إرادة لتمويل المشروعات متناهية الصغر”، فقد حصلت على الموافقة لإضافة نشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى مجال عملها الأساسي، ما يعزز من نطاق خدماتها التمويلية.
ترخيص للبنوك في سوق الأوراق المالية الحكومية
ضمن قرارات اللجنة، تمت الموافقة على توفيق أوضاع البنك الأهلي المصري وبنك قطر الوطني، ليتم قيدهما في سجل الهيئة كمتعاملين في الأوراق والأدوات المالية الحكومية داخل السوق الثانوي، وهو ما يسهم في تنشيط سوق الدين العام وتوسيع قاعدة المتعاملين فيه.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم السوق الثانوي للأوراق المالية الحكومية، بما يدعم خطط الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية في أدوات الدين.
كما تعزز هذه الموافقات دور البنوك الكبرى في السوق المالية، وتفتح المجال لمزيد من البنوك للمشاركة في تداول أدوات الدين السيادية.
اختصاصات لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة للرقابة
تعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات إحدى اللجان المحورية بالهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تختص وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023 بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، ومنح التراخيص اللازمة لمزاولة هذه الأنشطة.
وتشمل اختصاصات اللجنة الموافقة على إضافة أنشطة جديدة للشركات العاملة، أو تغيير القانون المنظم لأنشطتها، سواء بالدخول أو الخروج من نطاق قانون الأوراق المالية أو قانون التمويل الاستهلاكي.
كما تتولى اللجنة مسؤولية مراجعة وتعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة للرقابة، وإصدار الموافقات النهائية على أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها، فضلًا عن صلاحية إبداء الرأي بشأن وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات.
تنظيم شامل لحركة الفروع ووكلاء المؤسسين
تشمل اختصاصات اللجنة كذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يضمن تغطية جغرافية فعالة لخدمات هذه الشركات.
كما تملك اللجنة سلطة الموافقة على طلبات التصفية، والوقف المؤقت للنشاط أو الوقف الاختياري، وذلك بهدف تنظيم خروج الشركات من السوق عند الضرورة بشكل منظم ومراقب.
إضافة إلى ذلك، تختص اللجنة بقيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في هذا المجال، بما يضمن الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة لسوق التمويل غير المصرفي في مصر.
قد يهمك ايضا
الرقابة المالية تُسرّع إجراءات صرف تعويضات ضحايا حادث الطريق الإقليمي
الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى للتمويل الاستهلاكي إلى 50 ألف جنيه
كونتكت تحصل على رخصة التكنولوجيا المالية وتطلق منصة رقمية متكاملة للتمويل الاستهلاكي
