شهدت أسعار أنبوبة البوتاجاز في السوق المصري اليوم السبت 12 يوليو 2025، حالة من الاستقرار الكامل، وذلك استنادًا إلى الأسعار التي تم اعتمادها من قبل الحكومة في أبريل الماضي، بعد قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التي تم الإعلان عنها رسميًا.
وجاء هذا الاستقرار نتيجة توجه الدولة إلى ضبط آليات التسعير والحد من التقلبات السوقية، بما يضمن استمرار الدعم الجزئي للمنتجات الأساسية وتخفيف العبء عن المواطنين، مع الحفاظ على توازن السوق الداخلي.
وكانت لجنة التسعير قد أقرت الزيادات الأخيرة ضمن سياسة مراجعة نصف سنوية لأسعار المنتجات البترولية، وهو ما عكسه قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتعديل مواعيد اجتماعات اللجنة لتُعقد كل ستة أشهر بدلًا من ثلاثة، بهدف تعزيز الاستقرار السعري.
الأسعار الحالية لأنبوبة البوتاجاز والغاز الصناعي
سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلية: 200 جنيه.
سعر أنبوبة البوتاجاز التجارية: 400 جنيه.
سعر طن الغاز الصناعي (الغاز الصب): 16,000 جنيه.
سعر الغاز المستخدم في قمائن الطوب: 210 جنيهًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
شرائح الغاز الطبيعي المنزلي بعد الزيادة الجديدة
في سياق متصل، بدأ تطبيق الزيادة الجديدة على أسعار بيع الغاز الطبيعي المنزلي رسميًا اعتبارًا من فاتورة شهر مايو الماضي، حيث جرى تحصيلها فعليًا في يونيو 2025، مع مراعاة الفرق بين العدادات القديمة “الميكانيكية” والعدادات مسبقة الدفع التي تم احتساب الزيادة عليها مباشرة.
وتُطبق الأسعار وفقًا لنظام الشرائح الاستهلاكية التالي:
الشريحة الأولى (من 0 حتى 30 مترًا مكعبًا): 2.5 جنيه للمتر المكعب.
الشريحة الثانية (من 30 حتى 60 مترًا مكعبًا): 3.25 جنيه للمتر المكعب.
الشريحة الثالثة (أكثر من 60 مترًا مكعبًا): 3.75 جنيه للمتر المكعب.
ويشمل قرار زيادة الأسعار جميع الشرائح دون استثناء، حيث بدأ تطبيق التعريفة الجديدة على الاستهلاك الذي بدأ في الأول من يونيو 2025، وذلك في إطار خطة الدولة لإعادة هيكلة أسعار الطاقة تدريجيًا بما يتماشى مع مستهدفات الإصلاح الاقتصادي.
الاستقرار السعري يمنح الأسواق فترة من الهدوء النسبي
أحدثت قرارات لجنة التسعير التلقائي توازنًا في السوق المحلي للغاز والبوتاجاز، خاصة بعد تعديل دورية اجتماع اللجنة إلى نصف سنوي، ما أدى إلى تقليل وتيرة التغيرات السعرية التي كانت تؤثر على قطاعات واسعة من المواطنين والأنشطة التجارية.
ويُتوقع أن يستمر هذا الاستقرار خلال الأشهر المقبلة ما لم تشهد أسعار الغاز عالميًا أو سعر صرف الدولار تطورات جوهرية، وهو ما تُراعيه لجنة التسعير في كل اجتماع لها، وفقًا لمؤشرات السوق العالمية.
ويُعد هذا التوجه جزءًا من خطة الدولة لتحقيق الشفافية في أسعار المنتجات البترولية، وإشراك المواطن في فهم منظومة التسعير وآلياتها وتأثيراتها المباشرة على مختلف القطاعات.
قد يهمك أيضا:-
