أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرها الأسبوعي الذي يتضمن رصدًا شاملاً لأبرز الفعاليات والمشاركات واللقاءات التي شهدتها الوزارة خلال الأسبوع المنقضي، في إطار دورها المحوري في دعم النمو الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص وتعزيز علاقات التعاون الدولي.
ومن أبرز الأحداث افتتاح الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة واسعة من الوزراء واتحاد الغرف التجارية والصناعية ومجالس الأعمال وسفراء وشركاء التنمية.
وخلال المؤتمر، أطلقت الوزارة تقريرًا خاصًا بعنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص»، الذي كشف عن حصول القطاع الخاص على تمويلات بقيمة 15.6 مليار دولار منذ عام 2020 حتى مايو 2025، من خلال أكثر من 30 شريك تنموي، ما يعكس الثقة المتنامية في بيئة الاستثمار المصرية.
إطلاق آلية أوروبية جديدة وضمانات استثمارية لدعم القطاع الخاص
شهد المؤتمر كذلك الإعلان عن إطلاق آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة في مصر، والتي توفر ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، وذلك كجزء من بنود الإعلان السياسي الصادر عن القمة المصرية الأوروبية التي انعقدت في مارس 2024 برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.
وتُعد منصة EFSD+ إحدى المكونات الأساسية للآلية الأوروبية للتمويل الخارجي، وتهدف إلى دفع الاستثمارات المستدامة في الدول الشريكة من خلال تحفيز القطاع الخاص وتقديم أدوات مالية مبتكرة لدعم النمو الاقتصادي.
كما تضمن المؤتمر توقيع 6 اتفاقيات وبروتوكولات تعاون بين الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء وتوسيع منصة “حافز” للدعم الفني والمالي.
مصر ضمن الدول السبع الأولى في مبادرة صندوق الاستثمار في المناخ
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط عن اختيار مصر ضمن 7 دول حول العالم للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ CIF، بقيمة مليار دولار مخصصة لخفض الانبعاثات في القطاع الصناعي بالدول النامية، بعد أن تم اختيارها من بين 26 دولة متقدمة.
وتُعد هذه المبادرة أول آلية تمويل ميسر عالمية مخصصة لخفض الانبعاثات الصناعية، ما يعزز جهود مصر في مجال التحول الأخضر وتخفيض الانبعاثات ضمن رؤيتها للتنمية المستدامة.
وأكدت الوزيرة أن حصول مصر على هذا التمويل يعكس التقدم الذي أحرزته البلاد في ملف المناخ وقدرتها على الاستفادة من الفرص التمويلية الدولية.
تقرير الاستثمار العالمي يضع مصر في الصدارة الإقليمية والعالمية
وفي إطار متصل، عقدت وزيرة التخطيط ونظيرها وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا لإطلاق تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن “أونكتاد”، والذي رصد صعود مصر إلى المركز التاسع عالميًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لعام 2024، بحجم استثمارات بلغ 47 مليار دولار.
ويعد هذا التقدم اللافت مقارنة بالمركز 32 الذي احتلته مصر في 2023، إنجازًا كبيرًا يعكس نجاح الحكومة في تهيئة مناخ استثماري جاذب من خلال الإصلاحات والتشريعات الاقتصادية، وعلى رأسها مشروع رأس الحكمة وصفقات العام الماضي.
كما سجلت مصر المرتبة الأولى إفريقيًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يؤكد موقعها الريادي في المنطقة.
تمويل أوروبي بقيمة 4 مليارات يورو لدعم الاقتصاد والموازنة
ضمن خطوات استكمال المرحلة الثانية من “آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة”، عقدت الوزيرة رانيا المشاط اجتماعًا تنسيقيًا مع المفوضية الأوروبية وعدد من الجهات الوطنية لمتابعة الإجراءات الاقتصادية المطلوبة.
وتمت مناقشة مصفوفة الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بالشق الاقتصادي من هذه الآلية، والتي تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو، والمزمع تمويلها من قبل المفوضية الأوروبية، بما يدعم استقرار الموازنة العامة وتنفيذ خطط التنمية الوطنية.
ويأتي هذا ضمن جهود الوزارة في تأمين الدعم الدولي لبرامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.
علاقات متينة مع المملكة المتحدة وتقدم في مؤشرات الأداء الحكومي
استقبلت المشاط السفير البريطاني لدى مصر، جاريث بايلي، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وخاصة في مجالات التحول الأخضر وتوفير أدوات تمويل مبتكرة للقطاع الخاص.
وفي إطار تقارير الأداء الحكومي، أعلنت الوزارة تقدم مصر للمرتبة الثانية أفريقيًا في مؤشر تقديم الخدمات العامة لعام 2024، الصادر عن المعهد الأفريقي للتنمية التابع للبنك الأفريقي للتنمية، محققة 58.99 نقطة من أصل 100.
وقد تجاوزت مصر المتوسط القاري والإقليمي، لا سيما في مجالات الطاقة والبنية التحتية وتمكين الشباب والتكامل الإقليمي.
اعتماد خطة التنمية الجديدة وافتتاحات نوعية على المستويين المحلي والدولي
خلال الأسبوع، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2025/2026، بحضور وزيرة التخطيط، وهو ما يمثل اعتمادًا رسميًا لتوجهات الدولة التنموية في العام المقبل.
وفي خطوة بارزة، افتتحت الوزيرة رانيا المشاط والسيد ماختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية IFC، المقر الجديد المطور للمؤسسة في مصر، وذلك ضمن زيارة ديوب الرسمية التي شملت لقاء الرئيس السيسي والمشاركة في مؤتمر التمويل التنموي.
كما التقت الوزيرة بمجموعة من طلاب الماجستير والدكتوراه من جامعات بريطانية مرموقة مثل كلية لندن للاقتصاد، وجامعة أوكسفورد، حيث ناقشت معهم تطورات الاقتصاد المصري وتجربة الدولة في مجالات مثل مشروع “حياة كريمة” والتأمين الصحي الشامل.
الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المحلية من خلال “شارك 2030”
وخلال الأسبوع، افتتحت الوزيرة ورشة العمل الإقليمية التي نظمها البنك الدولي تحت عنوان «الأمن الغذائي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، والتي تناولت التحديات الإقليمية في ظل الظروف الدولية المتغيرة، ودور الأمن الغذائي في دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وفي ختام الفعاليات، أعلنت الوزارة عن إضافة مجموعة جديدة من المشروعات المنتهية ضمن المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة” إلى تطبيق “شارك 2030″، حيث يشمل التطبيق بيانات تفصيلية لـ10 آلاف مشروع بتكلفة 96 مليار جنيه، تستهدف تحسين حياة 18 مليون مواطن في 1500 قرية داخل 20 محافظة.
قد يهمك أيضا:-
