أكد المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن مشروع قانون إصدار رقم قومي فريد لكل عقار في مصر.
سواء كان سكنياً أو تجارياً أو إدارياً، يمثل انطلاقة قوية نحو إعادة تنظيم سوق العقارات في البلاد، ومواجهة حالات التلاعب والتجاوزات التي قد تحدث في ملكيات العقارات.
وأوضح أن هذه الخطوة ستمثل حائط صد أمام محاولات الاستيلاء على ممتلكات الغير بطرق غير قانونية، سواء من خلال تغيير العناوين أو تزوير بيانات الملكية، حيث سيصبح لكل وحدة عقارية رقم تعريفي فريد يوثق كافة البيانات والمواصفات المرتبطة بها.
شفافية البيانات وتمكين المشتري من اتخاذ القرار
أشار عبد اللاه إلى أن الرقم القومي للعقار سيشمل جميع التفاصيل المتعلقة بالوحدة العقارية، بدءًا من نوع النشاط والموقع الجغرافي وحتى المواصفات الفنية، وهو ما سيتيح للجهات الحكومية التعامل مع العقار بشكل دقيق وفعّال، ويمنع احتمالات التلاعب أو التضليل.
كما سيمكن هذا النظام أي مشتري محتمل، خاصة في حالة العقارات القديمة، من الاطلاع على السجل الكامل للعقار، والتحقق من تاريخه وبياناته القانونية والفنية، مما يعزز من الثقة في قرارات الشراء.
تحفيز تصدير العقار وتنشيط التجارة الإلكترونية
وأكد عبد اللاه أن منظومة الرقم القومي للعقار ستوفر خدمة الاستعلام الكامل لأي راغب في شراء عقار، سواء داخل مصر أو من خارجها، من خلال البحث برقم العقار، ليحصل على بيان موثق ومراجَع يوضح الموقف القانوني والتفاصيل الفنية للعقار.
ولفت إلى أن هذه الخطوة سيكون لها أثر إيجابي في تنشيط حركة البيع والشراء الإلكتروني، حيث تتيح إمكانية تصفح وشراء العقارات عبر الإنترنت بسهولة وشفافية، وهو ما يتماشى مع التوجهات الحديثة في تسويق وتصدير العقار المصري عالميًا.
تطبيق إلكتروني متكامل يسهل التملك ويزيد من الثقة
وأضاف أن تنفيذ تطبيق إلكتروني موحّد يضم قاعدة بيانات كاملة تشمل الرقم القومي لكل عقار أو وحدة سكنية، وبيانات المالك، وتاريخ الإنشاء، وكافة التفاصيل المتعلقة بالعقار، سيجعل من عملية البيع والشراء أكثر سلاسة، خاصة للمصريين والعرب المقيمين بالخارج.
وأشار إلى أن هذه المنظومة ستعزز من ثقة المستثمرين في تملك العقار المصري، وتزيد من حجم الطلب على العقارات، وبالتالي تساهم في إحداث رواج كبير في سوق العقارات، لا سيما مع بدء تفعيل هذا النظام رسميًا.
تسريع الإجراءات الحكومية وربط المرافق بالرقم القومي
كما دعا عبد اللاه إلى ضرورة الإسراع في الانتهاء من تنفيذ هذه المنظومة الرقمية في أسرع وقت ممكن، نظرًا لتأثيرها الإيجابي الكبير على حركة البيع والشراء، وكذلك على سرعة إنجاز الخدمات الحكومية.
وأوضح أن الربط بين الرقم القومي للعقار والمنظومات الإلكترونية للجهات الحكومية المختلفة، سيساهم في تسهيل عملية توصيل المرافق من مياه وغاز وكهرباء وتليفونات للعقارات الجديدة، وذلك بمجرد تسجيل العقار على النظام، مما يوفر الوقت والجهد، ويرفع من كفاءة الأداء الحكومي.
المزيد ايضا
هشام إبراهيم: مشروع الرقم القومي للعقار يعزز الشفافية ويحفز الاستثمار
«رامي فارس»: الرقم القومي للعقار خطوة جادة لإنشاء قاعدة بيانات للثروة العقارية
إنفستجيت : شراكات عقارية تكنولوجية ترسم مستقبل المدن الذكية في مصر
إبراهيم المسيري: وجهات جديدة لجذب العملاء الأجانب لشراء العقارات في مصر
وزير الإسكان: العقارات محرك رئيسي للاقتصاد المصري
