
أكد السيد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أهمية التعاون الوثيق بين الجهاز ولجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يهدف إلى تنسيق الجهود بين الجهاز وكافة الوزارات والأجهزة المعنية، بما يضمن التفعيل الأمثل لأحكام قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير بيئة داعمة ومحفزة لنمو هذا القطاع الحيوي.
دعم المشروعات الإنتاجية وتوفير فرص العمل
وأوضح رحمي أن تنمية المشروعات الصغيرة يعد أحد المحاور الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني، خاصة من خلال تمكين الشباب والمرأة ودمجهم في الأنشطة الإنتاجية والصناعية. كما أشار إلى أن الجهاز يعمل على استغلال هذه المشروعات في مختلف القطاعات لتوفير فرص عمل مستدامة، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية.
جاءت تصريحات رحمي على هامش مشاركته في عدد من اجتماعات لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، والتي شهدت حضور كل من السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى جانب عدد من قيادات الوزارتين ونواب الرئيس التنفيذي للجهاز ورؤساء القطاعات المعنية.
تنسيق متواصل لتعزيز دور المشروعات الصغيرة
أكد رحمي أن الاجتماعات جاءت استكمالًا للتنسيق القائم مع لجنة المشروعات الصغيرة، بهدف مناقشة آليات الدعم المتاحة لمختلف أنواع المشروعات الصغيرة، وضمان استمراريتها وتوسعها. كما شدد على أهمية التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة لتقديم حوافز حقيقية للشباب وتحفيزهم على إقامة مشروعات صناعية وإنتاجية.
من جانبه، أكد النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، أن اللجنة تتابع عن كثب أنشطة الجهاز في تقديم الدعم الفني والتمويلي لأصحاب المشروعات، مشددًا على أهمية التنسيق مع مؤسسات الدولة لمواجهة التحديات التي تواجه رواد الأعمال، واستغلال الإمكانات الفنية المتاحة لدى كل وزارة لدعم هذا القطاع.
وأشار رحمي إلى أن التعاون مع وزارة الزراعة يتضمن وضع آليات فنية لدعم مشروعات الشباب في القطاع الزراعي، من خلال الاستفادة من الخدمات والمخرجات البحثية للمراكز التابعة للوزارة. كما يستهدف التعاون المشترك تطوير الإنتاج الزراعي على أسس علمية سليمة، ودعم المشروعات الزراعية بالتمويل والتدريب والتسويق، والتركيز على الأنشطة المكملة للزراعة بما يعزز من تنافسيتها في السوق المحلي والدولي.
دعم الفئات الأولى بالرعاية بالتعاون مع وزارة التضامن
كما تناول الاجتماع مع الدكتورة مايا مرسي أوجه التعاون بين الجهاز ووزارة التضامن الاجتماعي، خاصة في دعم المشروعات متناهية الصغر للفئات الأكثر احتياجًا، وتمويل الجمعيات الأهلية تحت إشراف الوزارة، بما يتيح تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في القرى والنجوع، مع التوسع في تدريب وتأهيل السيدات على الحرف اليدوية والتراثية، لزيادة قدراتهن الاقتصادية وتوفير منتجات محلية متميزة تلبي احتياجات السوق الداخلي.