مؤتمر بحثي دولي بالقاهرة برعاية صندوق النقد الدولي
شهدت القاهرة انطلاق فعاليات المؤتمر البحثي الأول لصندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية، تحت عنوان “توجيه سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية في ظل مشهد اقتصادي عالمي متغير”.
حضر المؤتمر نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي نايجل كلارك، ومدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق جهاد أزعور، إلى جانب نخبة من الأكاديميين الدوليين ومحافظي البنوك المركزية.
كما شارك في الجلسات عدد من الشخصيات الاقتصادية البارزة، أبرزهم فرانسوا بورغينيون، الرئيس الفخري لكلية باريس للاقتصاد، والبروفيسور باري آيشنغرين من جامعة كاليفورنيا، ومحافظ البنك المركزي الأرميني مارتن جالستيان، والدكتور يوسف بطرس غالي، عضو المجلس المتخصص للتنمية الاقتصادية، والدكتور محمود محيي الدين مبعوث الأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030.
وزيرة التخطيط: نموذج اقتصادي جديد لمصر يركز على القطاعات التصديرية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الجلسة الختامية للمؤتمر، حيث استعرضت تطورات الاقتصاد المصري والخطوات المتخذة نحو نموذج اقتصادي جديد يرتكز على القطاعات القابلة للتداول والتصدير.
وأشارت إلى أن التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي تؤكد على أهمية استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، وضرورة التنسيق بين السياسات النقدية والمالية، وتأثير هذه السياسات على المستثمرين والمجتمع، مؤكدة أن هذا النهج ساعد على تحقيق تحولات في الاقتصاد الوطني.
تكامل السياسات الاقتصادية وتوسيع دور القطاع الخاص
وأكدت الوزيرة أن الدولة منذ مارس 2024 تسعى نحو إحداث تحول نوعي في النموذج الاقتصادي الوطني، بهدف تقليل التعرض للصدمات الداخلية والخارجية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على التكيف مع المتغيرات المحلية والعالمية.
وشددت على أن الحكومة تتبنى سياسات مالية ونقدية متناغمة، وتعمل على تنسيق دائم بين أعضاء المجموعة الاقتصادية الوزارية، إلى جانب وعي مجتمعي متزايد بأهمية مسار الإصلاحات، مما يعزز من فعالية الأداء الاقتصادي.
الصناعات التحويلية والصادرات تقود النمو الاقتصادي
أوضحت المشاط أن الحكومة مستمرة في تقليص الاستثمارات العامة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص، مشيرة إلى أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية أصبح من أهم محركات النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى انتعاش ملحوظ في الصادرات المصرية.
وأكدت الوزيرة أن الدولة تتبع سياسات متسقة تهدف إلى خلق بيئة اقتصادية مستقرة وتطبيق إصلاحات هيكلية شاملة تضمن التنمية المستدامة، وتحفز الموارد الوطنية، وتزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تنطلق الشهر المقبل
أعلنت الوزيرة عن قرب إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” خلال الشهر المقبل، والتي تهدف إلى تأسيس نموذج اقتصادي جديد قائم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، ودعم التحول للاقتصاد الأخضر، وتوطين الصناعة وتعزيز المنتج المحلي.
وأكدت أن هذه السردية ستحقق تكاملاً بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة المصرية، بما يتماشى مع المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، ويساهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة وشمولية.
البنية التحتية أساس التحول الاقتصادي خلال عقد من الزمن
لفتت المشاط إلى أن مشروعات البنية التحتية التي تم تنفيذها خلال السنوات العشر الماضية، من موانئ وشبكات كهرباء وطرق، ساهمت في تهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الخاصة.
وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف تحويل هذه البنية إلى قاعدة قوية لاستثمارات إنتاجية تخلق فرص عمل وتعزز الإنتاجية.
تحديات الاقتصاد العالمي فرصة لمصر في سلاسل القيمة العالمية
رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي من تباطؤ في النمو وتصاعد التوترات الجيوسياسية، أكدت الوزيرة أن هذه التحولات تمثل فرصة واعدة لمصر.
لتعزيز مكانتها في سلاسل القيمة العالمية، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار والتصنيع المحلي، مما يسهم في خلق الوظائف وتحقيق نمو مستدام.
تمويلات دولية ميسرة بقيمة 15 مليار دولار للقطاع الخاص
أشارت إلى جهود الوزارة في تعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، مما مكّن القطاع الخاص من الحصول على تمويلات ميسرة بلغت نحو 15 مليار دولار خلال خمس سنوات، منها 4.2 مليار دولار في عام 2024 فقط، على الرغم من الظروف الجيوسياسية الإقليمية.
وأكدت أن هذه التمويلات ساعدت في تقليل تكلفة رأس المال وتخفيف المخاطر، مما يعزز من فرص نمو القطاع الخاص ودوره في الاقتصاد الوطني.
