مباحثات مصرية أوروبية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتنمية المستدامة
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى مصر، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.
ناقش الطرفان خلال اللقاء سبل تعميق الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، وذلك على ضوء أولويات الدولة المصرية في التنمية المستدامة والتحول الأخضر، وبما يتماشى مع التعاون القائم ضمن مبادرة «فريق أوروبا».
شهد اللقاء استعراضًا للدعم الأوروبي المقدم عبر المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، حيث أكدت الوزيرة حرص الحكومة على البناء على النجاحات المحققة في هذا البرنامج، وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والمياه والغذاء، في إطار الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر.
برنامج دعم الاقتصاد الكلي وضمانات الاستثمار للقطاع الخاص في صدارة المباحثات
خلال الاجتماع، أعربت المشاط عن تقدير الحكومة المصرية للتعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي، لا سيما في تنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة العامة للدولة، بقيمة تبلغ نحو 4 مليارات يورو، والتي تمثل ركيزة أساسية لدعم برنامج الإصلاح الهيكلي الجاري.
وأشارت الوزيرة إلى استمرار المباحثات الفنية مع الجانب الأوروبي استعدادًا للبعثة التقييمية المرتقبة، بهدف التوصل إلى توافق تام حول أولويات الإصلاح، وتعظيم الأثر التنموي للتمويلات المقدمة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويخدم الخطط الوطنية.
كما تناول اللقاء مناقشة آلية ضمانات الاستثمار الموجهة للقطاع الخاص، والجهود المبذولة لتفعيل هذه الآلية، بما يدعم جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى السوق المصرية، ويعزز بيئة الأعمال ويسهم في خلق فرص عمل جديدة.
دعم الاتحاد الأوروبي لبرنامج نُوفّي ومصر نموذج ريادي في التنمية المستدامة
أكد المفوض الأوروبي للشراكات الدولية خلال اللقاء على الدور الريادي الذي تلعبه مصر في قيادة أجندة العمل المناخي والتنمية المستدامة على مستوى القارة الأفريقية، مشيدًا بالتقدم المحرز في تنفيذ برنامج «نُوفّي» كنموذج للتعاون التنموي المبتكر.
أشاد سيكيلا كذلك بالمساهمات الفعالة للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في تمويل مشروعات البرنامج، وتوفير الدعم الفني اللازم لتعزيز قدراته التنفيذية، وأوضح أن البرنامج يشكل منصة محورية لتوجيه التمويلات الميسرة نحو القطاعات الاستراتيجية.
تعزيز الشفافية وتبادل المعلومات والتقرير السنوي لوزارة التخطيط
وفي إطار تعزيز مبادئ الشفافية والتعاون المؤسسي، قدمت وزيرة التخطيط للمفوض الأوروبي نسخة من التقرير السنوي الصادر عن الوزارة، والذي يتضمن أبرز الإنجازات والتقدم في تنفيذ المشروعات التنموية الممولة من الشركاء الدوليين، مع تسليط الضوء على جهود التنسيق المتبادل بين الجهات الحكومية وشركاء التنمية.
ويعكس التقرير رؤية الدولة في توثيق التجربة التنموية ومتابعة التنفيذ، بالإضافة إلى إبراز التقدم في الملفات ذات الأولوية، والتي تشكل محور اهتمام مشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في المرحلة المقبلة.
شراكة استراتيجية ومساعدات مالية لتعزيز الاقتصاد والاستثمار
جدير بالذكر أن القمة المصرية الأوروبية شكلت نقطة تحول مهمة في العلاقات بين الجانبين، حيث تم الإعلان رسميًا عن ترفيع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية، في إطار تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام.
وبموجب هذه الشراكة، تم الاتفاق على حزمة مالية تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، لدعم الاستثمارات الأوروبية في مصر ومساندة الاقتصاد الوطني، مع توسيع نطاق التعاون ليشمل ملفات رئيسية مثل تحفيز الاستثمارات والتجارة، وتطوير أطر الهجرة والتنقل.
تمكين المرأة وتطوير رأس المال البشري ضمن أولويات التعاون
أكد الجانبان التزامهما المشترك بدعم أهداف خطة مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لا سيما ما يتعلق بتمكين المرأة اقتصاديًا، وتعزيز الصمود المجتمعي في مواجهة التحديات العالمية، وتطوير رأس المال البشري من خلال برامج تدريب تتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وتعد هذه الجهود جزءًا من الرؤية الشاملة للتعاون التنموي بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي يشمل محاور النمو الاقتصادي، والحماية الاجتماعية، والحوكمة الرشيدة، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والتنمية.
قد يهمك أيضا:-
