
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال مشاركتها في نقاش مفتوح أدارته كبيرة الاقتصاديين في البنك الدولي روبيرتا جاتي، أن مصر نفذت سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية منذ مارس 2024، بهدف ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز التحول نحو نموذج تنموي تقوده القطاعات القابلة للتداول والتصدير.
جاءت مشاركة الوزيرة ضمن فعاليات إطلاق “أكاديمية النمو” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي نظمها البنك الدولي بمشاركة ممثلين من دول عدة مثل المغرب وتركيا وتونس والجزائر ونيجيريا، في إطار تحول البنك إلى بنك للمعرفة، وتوسيع تبادل الحلول التنموية والخبرات الدولية.
وأشارت المشاط إلى أن الوزارة تعمل على خطة تنفيذية شاملة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مرن ومستدام، يعتمد على سياسات واضحة وإصلاحات ممنهجة، إلى جانب سردية وطنية موحدة تعزز من التنسيق بين الجهات الحكومية وتُوجه الجهود نحو أولويات تنموية مشتركة.
قطاعات اقتصادية تعود للنمو وتحركات فعالة على مسار الإصلاح
أكدت الوزيرة أن قرارات مارس 2024، شملت تعديلات على السياسة النقدية وسعر الصرف والانضباط المالي، وأسهمت في بداية تحول فعلي في محركات النمو، حيث بدأ الناتج المحلي الإجمالي في التعافي، وسجلت الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والاتصالات نموًا واضحًا.
كما أشارت إلى أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يُركز على ثلاث ركائز رئيسية: تعزيز الاستقرار الكلي، تحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، لافتة إلى أن الحكومة المصرية ملتزمة بتنفيذ سياسات تُعزز التنافسية وتُحفز الاستثمار.
وأوضحت أن مصر تمتلك ميزات نسبية مهمة تؤهلها لجذب مزيد من الاستثمارات، وعلى رأسها موقعها الجغرافي، وصلاتها التجارية القوية مع أوروبا، وامتلاكها فرصًا كبيرة في التصنيع والطاقة المتجددة.
الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة ضرورة للتنمية المستقبلية
ناقشت المشاط أهمية الذكاء الاصطناعي ودوره المتنامي في دعم قطاعات متعددة مثل التعليم والصحة والصناعة، مشيرة إلى أن المنطقة العربية تشهد تفاوتًا في تبني هذه التكنولوجيا، مما يستدعي سياسات واضحة لدمجها في خطط التنمية.
وشددت على أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة استراتيجية للدول النامية لتعزيز قدراتها الإنتاجية، وتحسين التنافسية، وجذب الاستثمارات، مؤكدة أن تجاهله قد يؤدي إلى فجوة أوسع في فرص العمل والتنمية.
كما تطرقت إلى نتائج اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، مشيرة إلى أن البنك الدولي حدد خمسة قطاعات أساسية لخلق النمو هي: البنية التحتية، الطاقة، الصحة، السياحة، والتصنيع عالي القيمة، مؤكدة أن هذه القطاعات تتماشى مع قدرات وموارد المنطقة العربية والأفريقية.
تشغيل الشباب أولوية وطنية والقطاع الخاص شريك رئيسي
اختتمت المشاط كلمتها بالتأكيد على أن توفير فرص عمل جيدة يُعدّ من أبرز أولويات الحكومة المصرية في المرحلة الحالية، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرة إلى أن الدولة تسعى لتعزيز التصنيع المحلي كوسيلة فعالة لتوليد فرص عمل مستدامة.
وشددت على أن القطاع الخاص شريك أساسي في تحديد المهارات المطلوبة لسوق العمل، وتعزيز التدريب المهني من خلال شراكات فعالة مع القطاع العام، بما يدعم خفض معدلات البطالة، خصوصًا بين الشباب.
قد يهمك أيضاً:-