عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة الحالة العامة لمجرى نهر النيل وفرعيه، وبحث جهود قطاع حماية وتطوير نهر النيل في إزالة التعديات بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة.
استعرض الاجتماع حجم الأعمال المنفذة في هذا الشأن، حيث تم إزالة نحو 87 ألف حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل منذ عام 2015 وحتى الآن، ضمن حملة “إنقاذ نهر النيل”، والتي تنفذ بالتعاون مع وزارة الداخلية والمحافظات.
شملت الأعمال أيضًا الموجة رقم (25) لإزالة التعديات، والتي أسفرت حتى تاريخه عن إزالة 250 حالة تعدٍ على مساحة تُقدر بـ52 ألف متر مربع.
تأكيد على استمرار الحملات ومتابعة دورية لرصد التعديات الجديدة
شدد الوزير على ضرورة استمرار إدارات حماية النيل في متابعة حالة المجرى المائي بشكل دائم لرصد أية محاولات جديدة للتعدي والتعامل معها فورًا قبل تفاقمها.
أكد على ضرورة استكمال تنفيذ حملة الإزالات في إطار الموجة (25)، بما يضمن الحفاظ على مجرى النهر من أي تعديات مستقبلية.
طالب بدراسة كل حالة تعدٍ بشكل فردي من النواحي الفنية والقانونية لتحديد أنسب آلية للتعامل معها، مع الاستمرار في المرور الدوري من قبل مسؤولي الحماية لرصد المتغيرات واتخاذ إجراءات فورية.
ضوابط صارمة لتنفيذ الأعمال والمنشآت على مجرى النهر
أوضح الدكتور سويلم أهمية التزام جميع الجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات والدراسات الفنية والقانونية قبل الشروع في أي أعمال أو منشآت على مجرى نهر النيل.
أكد على حق وزارة الموارد المائية والري في مراجعة الرسومات والتصميمات المعدة من الجهات المختلفة، وضرورة عرضها على اللجنة العليا لتراخيص النيل قبل البدء في التنفيذ.
هذا الإجراء يهدف لضمان عدم تعارض أي مشروعات أو إنشاءات مع اشتراطات حماية مجرى النهر وسلامته.
استمرار رفع المساحات وتحديث بيانات أراضي طرح النهر
استعرض الوزير ما تم إنجازه من اجتماعات بين أجهزة الوزارة واللجنة الفنية القانونية المالية المختصة باستلام أراضي طرح النهر والمستندات الخاصة بها، معتمدين في ذلك على خرائط مساحية موثقة من هيئة المساحة.
تضمنت الإجراءات كشوف حصر دقيقة توضح أسماء ومساحات واضعي اليد على الأراضي في حال وجود تعديات، ضمن خطة متكاملة لتحديث البيانات وتأكيد الولاية القانونية للوزارة.
أشار إلى تشكيل لجنة فرعية تضم ممثلين من قطاع تطوير نهر النيل وهيئة المساحة وهيئة التعمير، لتنفيذ أعمال الرفع المساحي للأراضي، حيث انتهت أعمال اللجنة في محافظة الدقهلية، وتُستكمل حاليًا في محافظات أسوان، الأقصر، المنيا، وبني سويف.
توجيهات بسرعة الإنجاز والتنسيق مع الزراعة لتسليم الأراضي
وجه الدكتور سويلم بمواصلة أعمال الرفع المساحي في المحافظات المذكورة ضمن الجدول الزمني المحدد، لضمان إنهاء الأعمال بكفاءة وفي الوقت المحدد.
كما شدد على ضرورة استمرار التنسيق مع الجهات المختصة في وزارة الزراعة لإنهاء إجراءات التسليم والتسلم بين الوزارتين فيما يخص أراضي طرح النهر، لضمان حسم ولايات الملكية والاستفادة المثلى من الأراضي الواقعة على مجرى نهر النيل.
أوضح أن تلك الخطوات تأتي في إطار خطة الدولة للحفاظ على مجرى النيل، ومنع أي تجاوزات تعيق الاستخدام الأمثل لموارده الحيوية.
قد يهمك أيضاً:-
