صرح الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية، بأن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاعي الصناعة والتصدير.
لكونهما يمثلان دعائم أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وزيادة معدلات التشغيل، وتحسين القدرات الإنتاجية للدولة. وأكد الفيومي أن زيادة الصادرات تسهم بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتحسين مستويات المعيشة، إلى جانب دعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
وأوضح الفيومي، خلال تصريحات صحفية، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 يتضمن حزمة من المبادرات التي تهدف إلى دعم الأنشطة الصناعية والتصديرية، بما يساعد على تحقيق طفرة نوعية في البنية الاقتصادية.
وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية الحكومة الرامية إلى تعزيز التصنيع المحلي، وتوسيع قاعدة الصادرات، ودعم التحول نحو اقتصاد مستدام يتمتع بقدرة تنافسية عالية.
وأكد الفيومي أن الحكومة تسعى للوصول إلى هدف تحقيق 100 مليار دولار من الصادرات، مشيرًا إلى أن تخصيص 78.1 مليار جنيه ضمن برنامج “رد أعباء التصدير” يمثل أكبر دعم سنوي يتم توجيهه لهذا البرنامج حتى الآن.
ويهدف البرنامج إلى تخفيف الأعباء المالية التي تواجه المصدرين، مثل تكاليف الشحن والطاقة، مما يسهم في تحسين تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
وشدد الفيومي على أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية يعد أداة فعالة لدعم المصدرين وتعزيز قدراتهم التنافسية عالميًا، لافتًا إلى أهمية التنفيذ الفعّال للبرنامج لضمان تحقيق أهدافه ودفع عجلة الاقتصاد المصري نحو النمو المستدام.
وأشار رئيس غرفة القليوبية إلى أن زيادة الصادرات تعتبر الحل الأمثل لأزمة نقص العملة الصعبة وتعزيز التدفقات الأجنبية إلى البلاد. وأكد أن القيادة السياسية تضع هذا الملف ضمن أولوياتها الاستراتيجية.
في ظل توافر فرص واعدة لزيادة الصادرات المصرية، لاسيما في الأسواق الجديدة مثل الأسواق الأفريقية والآسيوية. كما أوضح أن هناك إمكانيات كبيرة لتوسيع صادرات المنتجات الجديدة، لا سيما المنتجات التكنولوجية والصديقة للبيئة.
وأكد الفيومي على أهمية قطاع التكنولوجيا المالية الذي يشهد نموًا متسارعًا في الأسواق العالمية المفتوحة، حيث يُعد هذا القطاع من المجالات الواعدة لتعزيز القدرة التنافسية وفتح آفاق جديدة للانتشار الدولي.
وبحسب بيانات رسمية، ارتفعت قيمة الصادرات المصرية في عام 2024 لتصل إلى 44.9 مليار دولار مقارنة بـ42.6 مليار دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 5.4%، ما يعادل 2.3 مليار دولار.
وتضمنت قائمة أبرز الصادرات المصرية خلال العام الماضي منتجات البترول بقيمة 3.8 مليار دولار، تليها الملابس الجاهزة بقيمة 2.9 مليار دولار، والفواكه الطازجة بقيمة 2.3 مليار دولار، والأسمدة بقيمة 2.2 مليار دولار، إلى جانب منتجات غذائية وأخرى متنوعة.
إقرأ المزيد:
الدكتور محمد عطية الفيومي: ضرورة تسريع برنامج الطروحات الحكومية لتنشيط الاقتصاد والبورصة
الفيومي: تأجيل الطروحات كان بسبب سعر الصرف والآن الفرصة سانحة لتنفيذ البرنامج
