أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن مصر تعمل على تحقيق طفرة في صادراتها السلعية لتصل إلى 48 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري، مما يعكس نموًا بنسبة 20% مقارنة بعام 2024.
وأوضح أن هذه الزيادة تأتي ضمن استراتيجية موسعة تهدف إلى التوسع في الأسواق الإفريقية والآسيوية، مع التركيز على الصادرات ذات القيمة المضافة، وتحسين آليات النفاذ للأسواق العالمية لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.
استغلال الأزمات العالمية لتعزيز الصادرات المصرية
وأشار الجمل إلى أن الحكومة المصرية تعتمد على نهج استغلال التغيرات الاقتصادية العالمية لخلق فرص جديدة للصادرات المصرية، وذلك من خلال تعزيز التعاون مع التكتلات الاقتصادية الكبرى، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، الذي بلغ حجم التبادل التجاري معه 29 مليار دولار في 2024.
وأضاف أن هناك خطة لزيادة هذه القيمة بنسبة تتراوح بين 10% و15% خلال العام الجاري، مما يعزز من حضور المنتجات المصرية في الأسواق الأوروبية.
أكد رئيس شعبة الأدوات الكهربائية أن المكاتب التجارية المصرية بالخارج تلعب دورًا حيويًا في دعم الصادرات، من خلال توفير دراسات دقيقة عن الأسواق المستهدفة، والتواصل المباشر مع المستوردين، بالإضافة إلى تحديد المعارض الدولية الأكثر أهمية لتعزيز تواجد المنتجات المصرية على المستوى العالمي.
وأوضح أن هذه الجهود تسهم بشكل كبير في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية وزيادة حصتها في الأسواق العالمية.
وأشار الجمل إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها في 6 مارس الماضي أثرت بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري، حيث نجحت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 46 مليار دولار، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال بمصر.
كما أشار إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفع إلى مستوى تاريخي بلغ 47 مليار دولار، وهو ما يعزز من استقرار الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية.
رفع التصنيف الائتماني يعكس ثقة المستثمرين
وأضاف الجمل أن رفع التصنيف الائتماني لمصر لأول مرة منذ عام 2019 يعد مؤشرًا قويًا على نجاح السياسات الاقتصادية، ويعزز من قدرة الدولة على جذب مزيد من الاستثمارات.
وأوضح أن الحكومة تستهدف جذب 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات الست المقبلة، بمعدل سنوي يصل إلى 15 مليار دولار، من خلال تقديم حزم تحفيزية تشمل التوسع في منح الرخص الذهبية للقطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والصناعات الهندسية، والمنسوجات، والصناعات الكيماوية.
وفيما يتعلق بالصادرات الزراعية، أكد الجمل أن الدولة تستهدف زيادتها بنسبة 20% خلال 2025، مستندة إلى مشروعات التوسع الزراعي مثل مشروع الدلتا الجديدة الذي يضيف 2.2 مليون فدان جديدة إلى الرقعة الزراعية.
وأشار إلى أن مصر نجحت في تصدير 8.6 مليون طن من المنتجات الزراعية في عام 2024، بقيمة إجمالية بلغت 10.6 مليار دولار، مع توقعات بمضاعفة هذه الصادرات بحلول عام 2026 بفضل تحسين الإنتاجية وسلاسل التوريد.
كشف الجمل أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغت 23.7 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، مع توقعات بأن تصل إلى 30 مليار دولار بنهاية العام.
وأكد أن هذه التحويلات تشكل مصدرًا رئيسيًا للنقد الأجنبي، إلى جانب عائدات السياحة، التي يُتوقع أن تحقق أكثر من 16 مليار دولار في 2025، رغم التحديات الجيوسياسية التي تواجه المنطقة.
الاقتصاد المصري يثبت صموده في مواجهة التحديات العالمية
وأكد الجمل أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصمود في مواجهة الأزمات العالمية، حيث تمكنت مصر من سداد 38.7 مليار دولار من التزاماتها الخارجية في 2024 دون تأخير، وهو ما يعكس متانة الوضع المالي للدولة.
وأضاف أن هناك توقعات بانخفاض قيمة الديون المستحقة خلال عام 2025، مما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق الاستقرار المالي.
واختتم الجمل تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادي، على الرغم من انخفاض إيرادات قناة السويس بنحو 7 مليارات دولار خلال عام 2024 بسبب الأوضاع الإقليمية.
وأوضح أن التركيز على الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز التنمية الاقتصادية سيسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات الراهنة وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
أقرا المزيد|
ميشيل الجمل:بيئة واعدة لريادة الأعمال في مصر وسط دعم حكومي مستمر
ميشيل الجمل: تكريم عمال النظافة خطوة لتعزيز المشاركة المجتمعية في جرجا
ميشيل الجمل: قانون التصالح على البناء ينعش سوق الأدوات الكهربائية ويعزز فرص النمو
إطلاق منظومة إلكترونية جديدة للتصالح في مخالفات الإسكان الاجتماعي
