أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن اعتماد القواعد والإجراءات التنفيذية الجديدة المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات، يأتي ذلك في إطار تطوير آليات المقاصة والتسوية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، بما يساهم في دعم سوق الأوراق المالية وتحقيق التوازن بين المخاطر والسيولة.
تعديلات جديدة لمواكبة المعايير الدولية
أوضحت الهيئة أن التعديلات الأخيرة تستهدف جعل عمليات التسوية المالية أكثر توافقًا مع المعايير العالمية المتبعة في جهات المقاصة والتسوية المركزية للأوراق المالية (CCPs). كما تهدف إلى الحد من مخاطر الطرف المقابل (Counterparty Risk)، التي قد تؤثر على استقرار المعاملات في سوق المال المصري.
وتتضمن الإجراءات الجديدة تطبيق مفهوم الـ Waterfall، الذي من شأنه زيادة موارد الصندوق بنسبة تصل إلى 650% من قيمة اشتراكات الأعضاء، مما يوفر حماية إضافية ضد التعثرات المالية المحتملة.
زيادة الحد الائتماني للتسويات المالية
ومن بين التعديلات الهامة، السماح لأعضاء الصندوق بطلب تسويات تصل إلى 6 أضعاف مبلغ اشتراكهم بالصندوق، وذلك لتعزيز معدلات التداول. كما تتيح الهيئة إمكانية زيادة هذا الحد وفقًا لمقتضيات السوق وبما يحقق التوازن بين السيولة والمخاطر.
إعادة هيكلة الصندوق وتعزيز الحوكمة
أكدت الهيئة أنه تم إعادة هيكلة صندوق ضمان التسويات ليواكب المتطلبات الحديثة، من خلال استحداث آليات جديدة تضمن استقرار السوق المالي. كما تم وضع نظام حوكمة جديد لإدارة الصندوق، يشمل تشكيل لجنة من 7 أعضاء يمثلون مختلف الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك شركة مصر للمقاصة، البورصة المصرية، وأعضاء الصندوق وصندوق حماية المستثمر.
وأشار القرار إلى أن اللجنة ستكون مسؤولة عن متابعة تنفيذ السياسات الجديدة وضمان الشفافية في إدارة موارد الصندوق، مع منحها الصلاحيات اللازمة لاتخاذ الإجراءات التي تضمن.
أقرا المزيد|
إطلاق تقرير بيئة التكنولوجيا المالية في مصر بمشاركة هيئة الرقابة المالية والسفارة الهولندية
رئيس الرقابة المالية يدعو لاعتماد معايير قياس موحدة للوحدات العقارية
الرقابة المالية تجيز إصدار وثائق تأمين نمطية جديدة يُسمح بتوزيعها إلكترونياً
الرقابة المالية تنتهى من المتطلبات التنظيمية لتمكين أول سوق منظمة والحد من انبعاثات الكربون
