تلقى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا مفصلاً عن خدمات السجل التجاري المقدمة من جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة.
يُعتبر القيد في السجل التجاري بمثابة شهادة ميلاد لجميع المنشآت والشركات التجارية، حيث يقدم السجل خدماته للتجار والمستثمرين لتسجيل مختلف أنواع المنشآت، سواء كانت فردية أو شركات بأشكالها المتنوعة، بالإضافة إلى إجراء التعاملات اليومية مثل التأشير، التجديد، المحو، والرهون في جميع محافظات الجمهورية.
تطوير مكاتب السجل التجاري في 2024
أوضح التقرير أنه خلال عام 2024، تم تطوير 23 مكتب سجل تجاري وتحويلها إلى مكاتب مميزة، بهدف تقديم خدمات أفضل للعملاء.
و شملت هذه المكاتب مناطق مثل الخانكة، شبرا الخيمة، أشمون، كوم حمادة، مغاغة، الخارجة، السنبلاوين، أبو تيج، المنزلة، رشيد، منوف، دسوق، مايو، أبشواي، طامية، ببا، رأس غارب، ملوي، دكرنس.
بالإضافة إلى ميت غمر، بنها، طوخ، وبرج العرب. وبذلك، ارتفع إجمالي عدد المكاتب المطورة إلى 74 مكتبًا على مستوى الجمهورية، منها 57 مكتبًا مميزًا.
التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات
في إطار توجيهات القيادة السياسية بتسهيل وتحسين الخدمات المقدمة للتجار والمستثمرين، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تم إطلاق خدمة حجز الاسم التجاري إلكترونيًا وإصدار شهادة عدم التباس الاسم التجاري. تُعد هذه الخدمة جزءًا أساسيًا من منظومة تأسيس الشركات الإلكترونية، وتم توفيرها عبر منصة إلكترونية مخصصة.
بالإضافة إلى ذلك، بدأ التشغيل التجريبي لأربع خدمات بالتعاون مع البريد المصري، وهي:
- الاستدلال عن القيد في السجل التجاري.
- الاستعلام عن بيانات منشأة في السجل التجاري.
- تجديد القيد في السجل التجاري.
- طباعة مستخرج من السجل التجاري.
تم أيضًا إطلاق ست خدمات جديدة عبر منصة “مصر الرقمية”، مما ساهم في تقليل الازدحام بالمكاتب. ولتأمين عمليات التسليم، تم إضافة كود سري عند طلب الخدمات الإلكترونية.
تماشيًا مع استراتيجية التحول الرقمي للدولة، تم اعتماد الدفع الإلكتروني الكامل من خلال ماكينات التحصيل (POS)، بالتعاون مع وزارة المالية، تعزيزًا لسياسة الشمول المالي. كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية لتطوير مكتب السجل التجاري في بنها، وتحويله إلى مكتب مميز لخدمة التجار عبر مركز التميز الجديد للغرفة.
زيادة في معاملات السجل التجاري
شهد عام 2024 تنفيذ 3,931,000 معاملة في السجل التجاري، مقارنة بـ3,779,000 معاملة في عام 2023. يُعزى هذا الارتفاع إلى تطوير المكاتب وتحويلها إلى مكاتب نموذجية مميزة، بالإضافة إلى إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى منازل طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد، وتوفير الخدمات دون التقيد بالموقع الجغرافي عبر بوابة “مصر الرقمية”.
أقرا المزيد|
وزير التموين ومحافظ الشرقية يفتتحان معرض أهلاً رمضان بالعاشر من رمضان
وزير التموين يقود جهود تطوير منظومة الصوامع والتخزين بعد إعادة تشكيل مجلس الإدارة
وزير التموين: تطوير منظومة حديثة لمراقبة الأسعار لضبط الأسواق
وزير التموين: يقود جهود الإغاثة.. التموين ترسل القافلتين 11 و12 لغزة
