أعلنت الحكومة المصرية عن طرح 13.3 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية المرفقة، بإجمالي 2171 قطعة موزعة على 22 محافظة، وذلك من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، بدءًا من الأول من مارس 2025.
وأكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن هذا الطرح يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين، عبر طرح الأراضي الصناعية بشكل منتظم وشفاف، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات. وأضاف أن هذا الإجراء يأتي في إطار استراتيجية الحكومة لتعميق التصنيع المحلي وتلبية الطلب المتزايد على الأراضي المرفقة للمشروعات الصناعية.
تنوع المساحات المطروحة لتلبية احتياجات جميع المستثمرين
وأشار الجمل إلى أن الحكومة تسعى لتوفير مساحات متنوعة تتناسب مع مختلف الأنشطة الصناعية، حيث تتراوح مساحات الأراضي المطروحة بين 200 متر مربع و500 ألف متر مربع، مما يتيح الفرصة أمام المستثمرين من مختلف الفئات، سواء الصغيرة أو المتوسطة أو الكبرى، لإقامة مشروعاتهم الصناعية وتحقيق التنمية المستدامة.
ومن جانبه، صرح الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الطرح الجديد للأراضي الصناعية يتزامن مع إطلاق المرحلة الثانية من منصة مصر الصناعية الرقمية، والتي ستشمل إضافة ثلاث خدمات جديدة، وهي: تراخيص البناء، وبيان الصلاحية، والسجل الصناعي، ليصل إجمالي الخدمات المتاحة على المنصة إلى ست خدمات.
وأضاف الجمل أن التوسع في تقديم الخدمات الرقمية يهدف إلى تبسيط الإجراءات للمستثمرين، وتقليل الفترات الزمنية المطلوبة لإتمام المعاملات، مما يعزز مناخ الاستثمار الصناعي في مصر. كما تشمل المنصة خدمات الدفع الإلكتروني، مما يسهل العمليات المالية ويوفر مزيدًا من الشفافية.
وأوضح أن الحكومة طرحت الأراضي بنظامي التمليك وحق الانتفاع، بأسعار تقل عن التكلفة الفعلية للمرافق، وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين وتشجيعهم على التوسع في إنشاء المصانع الجديدة.
ضوابط جديدة لمنع تسقيع الأراضي وتعزيز استغلالها الصناعي
وأكد الجمل أن الحكومة استحدثت إجراءات صارمة لمنع الإتجار في الأراضي الصناعية أو تسقيعها، مشيرًا إلى أن تخصيص الأراضي سيقتصر على المستثمرين الجادين، وأن الأولوية في الطرح الجديد ستُمنح لمن سبق لهم التقدم في طروحات سابقة ولم يحصلوا على أراضٍ، بشرط أن تكون دراساتهم الفنية والمالية مقبولة، ولم يستردوا قيمة جدية الحجز.
وأشار إلى أن استمرار طرح الأراضي الصناعية بانتظام كل ثلاثة أشهر عبر قناة موحدة، يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في المناخ الاستثماري المصري، ويحقق أهداف الدولة نحو توطين الصناعات ودمجها في سلاسل التوريد العالمية.
أقرا المزيد|
ميشيل الجمل: تكريم عمال النظافة خطوة لتعزيز المشاركة المجتمعية في جرجا
ميشيل الجمل: تطوير القرى يفتح أبواب الاستثمار أمام رجال الأعمال
ميشيل الجمل: قانون التصالح على البناء ينعش سوق الأدوات الكهربائية ويعزز فرص النمو
