في خطوة جديدة لدعم قطاع الصناعة وجذب المزيد من الاستثمارات، أعلن الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن طرح 2172 قطعة أرض صناعية جديدة بمساحة إجمالية تتجاوز 13 مليون متر مربع في 22 محافظة، وذلك عبر منصة مصر الصناعية الرقمية خلال الفترة من 1 إلى 7 مارس 2025.
أهداف الطرح ودعم الاستثمار الصناعي
يأتي هذا الطرح استجابة لطلبات المستثمرين الصناعيين لتوفير الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية، بهدف تسريع وتيرة الإنتاج المحلي، وزيادة الصادرات، وتعميق التصنيع المحلي. وأكد الفريق الوزير أن هذا الطرح يعكس استراتيجية الحكومة لتلبية الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية وتوفير فرص استثمارية متنوعة في مختلف المحافظات، بما يعزز النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة.
تفاصيل الأراضي المطروحة
الأراضي المطروحة تشمل مساحات متنوعة تناسب جميع المشروعات الصناعية، بدءًا من 200 متر مربع وحتى 500 ألف متر مربع، وتشمل أنشطة صناعية متعددة، مثل:
- الصناعات الغذائية.
- الصناعات الدوائية.
- الصناعات الهندسية.
- الصناعات الكيماوية.
- مواد البناء.
- الغزل والنسيج.
وتتميز الأراضي بإتاحة فرصتين للتقديم لكل مستثمر، الأولى أساسية والأخرى بديلة، لضمان توفير فرص أكبر للحصول على الأراضي اللازمة لإقامة مشروعاتهم.
توزيع جغرافي لتحقيق التنمية المتوازنة
الأراضي موزعة على 22 محافظة، تشمل:
القاهرة، الجيزة، المنوفية، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، الغربية، كفر الشيخ، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، مرسى مطروح، وشمال سيناء.
وأوضح الفريق الوزير أن التوزيع يهدف إلى تحقيق التوازن الجغرافي في التنمية الصناعية، مع توفير مساحات تتناسب مع مختلف أحجام المشروعات، سواء الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة.
منصة مصر الصناعية الرقمية: التحول نحو المستقبل
يتزامن الطرح الجديد مع إطلاق المرحلة الثانية من منصة مصر الصناعية الرقمية، التي شهدت إضافة ثلاث خدمات جديدة للمستثمرين، وهي:
- إصدار تراخيص البناء.
- إصدار بيان الصلاحية.
- إصدار السجل الصناعي.
وأوضح الفريق الوزير أن المنصة تتيح للمستثمرين إنهاء جميع الإجراءات إلكترونيًا، بدءًا من التقديم على الأراضي، مرورًا بالدفع الإلكتروني، وصولاً إلى استخراج التراخيص اللازمة. وتهدف المنصة إلى تعزيز التحول الرقمي وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة في تخصيص الأراضي الصناعية.
آلية التقديم للحصول على الأراضي
التقديم على الأراضي المطروحة يتم عبر منصة مصر الصناعية الرقمية (www.madein.eg) من خلال خطوات بسيطة تشمل:
- تسجيل الدخول وإنشاء حساب.
- تحميل كراسة الشروط مجانًا.
- البحث عن الفرص الاستثمارية جغرافيًا أو قطاعيًا عبر خريطة الأراضي الصناعية.
- تعبئة بيانات مقدم الطلب.
- ترتيب الرغبات بين الفرص الأساسية والبديلة.
- رفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا.
- الدفع الإلكتروني لمقدم الحجز.
وأكد الوزير أن جميع إجراءات التقديم والتخصيص تتم إلكترونيًا لضمان الشفافية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين.
تيسيرات غير مسبوقة للمستثمرين
في إطار دعم المستثمرين، أعلنت وزارة الصناعة عن مجموعة من التيسيرات، أبرزها:
- تخفيض تكلفة دراسة الطلب بنسبة 50%.
- الإعفاء الكامل من رسوم تقديم العروض.
- إلغاء الضمان المالي.
- تخفيض قيمة جدية الحجز إلى 10% فقط من ثمن الأرض.
- تبسيط متطلبات دراسة الجدوى لتشمل نموذجًا مبسطًا فقط.
طرح بأسعار تنافسية
أكد الفريق الوزير أن الأراضي المطروحة بنظامي التمليك وحق الانتفاع تُقدَّم بأسعار أقل من التكلفة الفعلية للمرافق، مع تحديد مقابل حق الانتفاع السنوي بنسبة 5% من سعر متر التمليك. وأشار إلى أنه سيتم منح أولوية في التخصيص للمتقدمين في الطروحات السابقة الذين استوفوا الدراسات الفنية والمالية ولم يحصلوا على أراضٍ.
إعلان نتائج التخصيص
بعد انتهاء فترة التقديم، سيتم دراسة الطلبات إلكترونيًا وفق معايير مفاضلة ثابتة لضمان النزاهة والشفافية، وسيتم إعلان نتائج التخصيص بعد أسبوعين من انتهاء التقديم عبر المنصة. كما ستُرسل إشعارات للمستثمرين المتقدمين عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.
نحو مناخ استثماري أكثر جذبًا
أشار الوزير إلى أن انتظام طرح الأراضي الصناعية كل ثلاثة أشهر يعزز من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في المناخ الاستثماري المصري. كما تسعى الوزارة إلى تحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والعالمية، بما يدعم توطين الصناعة ويعزز القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
تحول رقمي شامل في قطاع الصناعة
أكد الوزير أن منصة مصر الصناعية الرقمية تُعد خطوة رئيسية في عملية التحول الرقمي لخدمات وزارة الصناعة، حيث تهدف إلى توفير الوقت والجهد للمستثمرين من خلال إنهاء جميع الإجراءات إلكترونيًا. وأوضح أن المرحلة الأولى من المنصة، التي أُطلقت في سبتمبر 2024، قدمت خدمات مثل إصدار رخص التشغيل وخدمات المتابعة السنوية. ومع إطلاق المرحلة الثانية، تُضاف خدمات جديدة لدعم المستثمرين الصناعيين، مع خطط مستقبلية لإضافة مزيد من الخدمات لتطوير القطاع الصناعي.
تُعد خطوة طرح الأراضي الصناعية الجديدة وإطلاق المرحلة الثانية من منصة مصر الصناعية الرقمية جزءًا من رؤية شاملة لتطوير قطاع الصناعة في مصر، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، مع تعزيز الشفافية والعدالة من خلال التحول الرقمي الكامل في الخدمات المقدمة للمستثمرين.
