يترقب العاملون في القطاع الخاص تغييرات جوهرية مع بدء مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون العمل الجديد، الذي يتضمن تعديلات مهمة بشأن سن التقاعد، مكافأة نهاية الخدمة، والتزامات أصحاب العمل تجاه العاملين عند الوفاة أو العجز.
تحديد سن التقاعد وفقًا لمشروع القانون الجديد
حدد مشروع قانون العمل الجديد، الذي سيتم مناقشته خلال الأسبوع الجاري، الضوابط الخاصة بسن التقاعد، حيث نص على:
- عدم جواز تحديد سن التقاعد بأقل من 60 عامًا.
- إمكانية إنهاء العقد عند بلوغ العامل سن الـ 60، ما لم يكن عقده محدد المدة ويمتد لما بعد ذلك.
- تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق باستحقاق المعاش، مع إمكانية استمرار العامل بعد الستين لاستكمال مدة التأمين المطلوبة.
وفي هذا السياق، حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد خطة تدريجية لرفع سن المعاش إلى 65 عامًا بحلول عام 2040، وفقًا للجدول التالي:
- يوليو 2032: رفع سن التقاعد إلى 61 عامًا.
- يوليو 2034: رفع سن التقاعد إلى 62 عامًا.
- يوليو 2036: رفع سن التقاعد إلى 63 عامًا.
- يوليو 2038: رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا.
- يوليو 2040: رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا.
مكافأة نهاية الخدمة وفق القانون الجديد
ألزم مشروع القانون أصحاب العمل بمنح مكافأة نهاية الخدمة للعاملين الذين تجاوزوا سن الستين، وذلك وفقًا للآتي:
- أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من العمل.
- أجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية.
- تُحسب المكافأة على أساس آخر أجر تقاضاه العامل، ما لم يكن مستفيدًا من نظام مشابه وفق قانون التأمينات الاجتماعية.
حقوق العامل المتوفى والتزام صاحب العمل
ألزم مشروع القانون صاحب العمل بتقديم دعم مالي لأسرة العامل المتوفى على النحو التالي:
- منحة تعادل أجر شهرين لتغطية نفقات الجنازة.
- صرف أجر العامل عن شهر الوفاة، بالإضافة إلى الشهرين التاليين.
- دفع المستحقات المالية عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.
- تحمل نفقات تجهيز الجثمان ونقله إلى المكان الذي تحدده أسرة العامل.
إنهاء عقد العمل بسبب العجز
حدد مشروع قانون العمل الجديد حالات إنهاء عقد العمل نتيجة العجز، على النحو التالي:
- في حالة العجز الكلي، ينتهي عقد العمل تلقائيًا.
- في حالة العجز الجزئي، لا يجوز إنهاء العقد إلا إذا لم يكن هناك عمل آخر مناسب يمكن للعامل القيام به.
- إذا توفر عمل مناسب، يحق للعامل طلب نقله لهذا العمل.
حماية حقوق العمال وتعزيز الاستقرار المالي
وفقًا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق استقرار وظيفي وأمان مالي للعاملين في القطاع الخاص، عبر توفير ضمانات قانونية تضمن حصولهم على حقوقهم بعد التقاعد، أو في حالات الوفاة أو العجز، مع ربط هذه الحقوق بنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات لتعزيز الحماية الاجتماعية.
أقرا المزيد|
وزارة العمل: تنظيم عمل الأجانب في مصر في إطار قانون العمل الجديد
وزير العمل: قانون العمل الجديد يدعم العدالة ويشجع الاستثمار
مفأجاة في قانون العمل الجديد.. تعويض مالي للموظفين عن الإجازات غير المستهلكة
