اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السيدة نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين، وذلك على هامش فعاليات اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي.
جاء اللقاء بهدف بحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين وتعزيز الجهود لتحقيق التنمية المستدامة وتبادل الخبرات في مجالات التعاون الدولي.
توطيد العلاقات المصرية البحرينية
خلال اللقاء، أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن شكرها للجانب البحريني على حسن الاستقبال وكرم الضيافة أثناء فعاليات اللجنة المشتركة، مشيدة بأهمية هذه اللجنة في توطيد العلاقات الثنائية بين مصر والبحرين على مختلف الأصعدة، لا سيما الاقتصادية والتجارية والعلمية.
كما أكدت الوزيرة على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وأشارت إلى حرص القيادة السياسية المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تطوير العلاقات مع البحرين إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية الشاملة.
وأكدت الوزيرة أهمية استمرار التواصل المباشر بين الوزارات والأجهزة المختلفة في البلدين للوصول إلى اتفاقيات عمل مشترك في المجالات الاقتصادية والفنية، مع اقتراح مجالات جديدة تتماشى مع التغيرات العالمية المتسارعة، بما يساهم في تعزيز معدلات التبادل التجاري والاقتصادي بين الجانبين.
الشراكة الصناعية الإقليمية
أشادت الدكتورة رانيا المشاط بدور البحرين كعضو في الشراكة الصناعية التكاملية، التي تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة بين الدول الأعضاء، والتي تضم مصر والإمارات والأردن والمغرب، بالإضافة إلى الدول المنضمة مؤخرًا مثل قطر وتركيا. ولفتت إلى أهمية هذه الشراكة في تعزيز التكامل الإقليمي وتحقيق الأهداف التنموية المشتركة.
التجربة المصرية في الإصلاح والتنمية
استعرضت وزيرة التخطيط أبرز ملامح التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي، التي تضمنت إصلاحات مالية وهيكلية شاملة وبرامج تنموية ضخمة، شملت تطوير البنية التحتية وإنشاء مجتمعات عمرانية حديثة ومدن الجيل الرابع، بالإضافة إلى إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية. كما أكدت على استعداد الوزارة لتعزيز جهود تبادل الخبرات مع الجانب البحريني في مجالات التعاون الدولي والتنمية المستدامة.
وأشارت الوزيرة إلى دور وزارة التخطيط بعد الدمج بين اختصاصات التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث تعمل الوزارة على إعداد خطط التنمية المستدامة طويلة وقصيرة الأجل، وتحقيق التنسيق بين الاستراتيجيات القطاعية والخطط الوطنية مثل “رؤية مصر 2030″، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل ودعم الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية لتعزيز التمويل من أجل التنمية.
التعاون في مجالات التنمية المستدامة
ناقشت الوزيرة إمكانية التعاون مع الجانب البحريني في إعداد التقارير الوطنية الطوعية، وتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، وتحقيق التنسيق في مجالات التخطيط والمتابعة باستخدام المنظومات الإلكترونية المتكاملة. كما أكدت على أهمية دمج معايير الاستدامة البيئية في الخطط التنموية، ورفع كفاءة الاستثمار العام، وبناء القدرات لتعزيز جهود التنمية المستدامة.
آفاق التعاون المستقبلي
اختُتم اللقاء بتأكيد الطرفين على أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والبحرين، مع التركيز على المجالات التي تدعم تحقيق التنمية المستدامة في البلدين. وأعربت الدكتورة رانيا المشاط عن تطلعها لمزيد من التعاون في المستقبل، بما يدعم الخطط الوطنية المشتركة ويعود بالنفع على شعبي البلدين.
