وزير الري: مصر ملتزمة بدعم التعاون في حوض النيل ولكن وفق مبادئ واضحة

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل، والذي عُقد يوم الجمعة 21 فبراير 2025 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وتلاه احتفالية “يوم النيل” في 22 فبراير.

كما شارك في الاجتماع وزراء المياه من جنوب السودان وإثيوبيا وكينيا، وسفراء رواندا وبوروندي وتنزانيا، إلى جانب ممثلي دول السودان، الكونغو، وأوغندا.

خلال كلمته، أكد الدكتور سويلم أن 107 ملايين مواطن مصري يرتبطون حياتهم وثقافتهم ومستقبلهم بنهر النيل، الذي يمثل أيضًا شريان الحياة لدول الحوض، حيث يدعم اقتصاداتها، ويؤمن أمنها الغذائي، ويضمن رفاهية شعوبها.

كما شدد على أن الإدارة المستدامة لهذا المورد المشترك ليست خيارًا، بل مسؤولية حتمية لضمان الاستقرار والازدهار في المنطقة.

مصر ودورها التاريخي في مبادرة حوض النيل

أوضح وزير الري أن مصر كانت من الدول المؤسسة لمبادرة حوض النيل (NBI) عام 1999، ولعبت دورًا بارزًا في دعمها ماليًا وفنيًا وسياسيًا، حيث شكلت المبادرة منصة حيوية للحوار والتعاون بين دول الحوض، إلا أنه في عام 2010، اضطرت مصر لتعليق مشاركتها في الأنشطة الفنية بسبب التعديلات التي طرأت على آلية اتخاذ القرار، حيث تم تجاوز مبدأ الإجماع.

وفتح باب التوقيع على الاتفاق الإطاري (CFA) دون توافق بين جميع الدول، مما أدى إلى تزايد الخلافات وزيادة التوترات الإقليمية.

أشاد سويلم بالخطوة الإيجابية التي تم اتخاذها خلال الاجتماع الوزاري الأخير، حيث تم إطلاق عملية تشاورية بين سبع دول هي: أوغندا، جنوب السودان، رواندا، مصر، السودان، كينيا، والكونغو الديمقراطية، بهدف إيجاد أرضية مشتركة لتعزيز الحوار والتعاون الإقليمي.

كما أكد على التزام مصر بدعم هذه العملية، مشيرًا إلى أنها قد تمثل بداية لاستئناف مشاركة مصر في الأنشطة الفنية للمبادرة مستقبلاً، في حال التوصل إلى رؤية موحدة.

رفض مصر إدراج زيارة السد الإثيوبي ضمن فعاليات يوم النيل

أعرب وزير الري عن اعتراض مصر على إدراج زيارة إلى مشروع السد الإثيوبي الخلافي ضمن برنامج احتفالية يوم النيل، موضحًا أن هذا المشروع تم إنشاؤه وملئه وتشغيله بشكل أحادي، مما يعد انتهاكًا للقانون الدولي وإخلالًا جوهريًا باتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015.

وأشار إلى أن مصر تعاملت مع ملف سد النهضة بضبط النفس، وحرصت على إبقاء النزاع ضمن الإطار الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، دون توسيعه ليشمل دول الحوض بأكملها.

كما حذر من أن إدراج زيارة السد ضمن جدول الأعمال يعد محاولة لإقحام دول الحوض في النزاع القائم، مما قد يؤدي إلى تقويض وحدة دول المبادرة وتهديد التعاون الإقليمي.

وأكد الوزير أن أمام الدولة المضيفة خياران:

التمسك بروح الوحدة وتعزيز التعاون الإقليمي عبر استبعاد الزيارة.
المضي قدمًا في الزيارة، مما قد يقوض الهدف الأساسي من هذا التجمع الوزاري.

شدد وزير الري على أن مصر ملتزمة التزامًا راسخًا بالمبادئ الحاكمة لمبادرة حوض النيل، خاصة مبدأ الإجماع، باعتباره ضمانة أساسية لاستمرارية المبادرة وتحقيق المنفعة المشتركة لجميع الدول الأعضاء، كما أكد على أهمية الحوار والاحترام المتبادل لضمان الاستقرار الإقليمي والتعاون المستدام بين دول حوض النيل.