وزيرا الزراعة والشئون النيابية يبحثان قانونًا جديدًا لدعم التعاونيات الزراعية

عقد علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماعًا مشتركًا لبحث سبل تطوير التعاونيات الزراعية، ومناقشة الأطر المؤسسية والتشريعية المنظمة لعملها، بما يحقق التنمية الزراعية المستدامة، ويدعم الفلاحين في تحسين مستوى معيشتهم وزيادة دخولهم.

عُقد الاجتماع بمقر وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بحضور عدد من المستشارين والخبراء القانونيين من الجانبين، حيث شارك من وزارة الزراعة كل من المستشار أحمد جلال، والمستشار أبو بكر عبد العزيز، المستشارين القانونيين لوزير الزراعة.

إضافة إلى الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، كما حضر من وزارة الشئون النيابية المستشاران القانونيان المستشار أحمد أنور حلمي، والمستشار محمد أبو بكر الجندي.

مناقشة مشروع قانون جديد لتنظيم التعاونيات الزراعية

تناول الاجتماع ملامح مشروع القانون الجديد المنظم لعمل التعاونيات الزراعية، والذي يأتي استجابةً لتوصيات الحوار الوطني، وضمن الجهود الرامية إلى تطوير القطاع الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي، ورفع مستوى معيشة الفلاح المصري.

وأكد الوزيران خلال الاجتماع أهمية تطوير الجمعيات التعاونية الزراعية، وتعزيز دورها في تقديم الخدمات الضرورية للفلاح، بحيث تصبح بمثابة “بيت الفلاح”، من خلال توفير مستلزمات الإنتاج، وتقديم خدمات الإرشاد الزراعي، والتمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يساهم في تحسين مستوى معيشة المزارعين وزيادة أرباحهم.

وأشار الجانبان إلى ضرورة الاستفادة من التجارب الناجحة في العديد من الدول، التي استطاعت تطوير التعاونيات الزراعية، وتمكينها من لعب دور محوري في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز قدرة المزارعين على مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية.

كما أكد الاجتماع على أهمية منح التعاونيات والجمعيات الزراعية المزيد من الصلاحيات، بما يمكنها من إنشاء كيانات استثمارية، ومصانع للتصنيع الغذائي، ومشروعات صغيرة، بما يحقق قيمة مضافة للمنتج الزراعي، ويوفر دخلًا إضافيًا للفلاحين، ويرفع من مستوى معيشتهم.

بحث آليات تعزيز خدمات التعاونيات الزراعية

ناقش الاجتماع أيضًا إمكانية توسيع نطاق الخدمات التي تقدمها الجمعيات التعاونية الزراعية، بحيث تشمل:
توفير الميكنة الزراعية الحديثة
تقديم خدمات الإرشاد الزراعي المتطور
تسويق المحاصيل الزراعية محليًا ودوليًا
تنفيذ الزراعات التجميعية لتحقيق إنتاج زراعي مستدام
توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة
التعاقد مع الفلاحين على زراعة المحاصيل وتجميعها بأسعار عادلة

كما تم الاتفاق على أهمية تمكين التعاونيات من إطلاق مشروعات إنتاجية، تحقق التنمية الاقتصادية في الريف، وتعزز دورها في تحقيق نهضة زراعية شاملة.

لقاءات موسعة لإعداد الصياغة النهائية لمشروع القانون

في ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على عقد سلسلة من اللقاءات الموسعة بين الوزارتين، لدراسة المقترحات المتعلقة بالقانون الجديد، تمهيدًا لإعداد الصياغة النهائية له، واستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية اللازمة لإصداره، بما يحقق نقلة نوعية في عمل التعاونيات الزراعية، ويضمن تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.