عقد هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف تراخيص آبار المياه الجوفية، والإجراءات المتخذة لمواجهة التعديات على الخزانات الجوفية.
وإضافة إلى استعراض آليات تطبيق إجراءات حوكمة المياه الجوفية. كما شمل الاجتماع مناقشة تطورات منظومة التراخيص الإلكترونية للآبار، والتي تسعى الوزارة من خلالها إلى تعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات على المستفيدين.
وأكد الدكتور سويلم على ضرورة التعامل بحرص مع المياه الجوفية، مشددًا على أهمية التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية ووزارة الموارد المائية والري قبل طرح أي منطقة للاستثمار الزراعي، لضمان تحديد إمكانيات الخزان الجوفي بدقة.
كما أشار إلى ضرورة التنسيق مع وزارة الزراعة لاختيار الدورة الزراعية والمحاصيل المناسبة، بما يتناسب مع كميات المياه المتاحة، وذلك استنادًا إلى “دراسة إمكانات الخزانات الجوفية في مصر”، التي أُعدّت بالتعاون مع جامعة القاهرة.
متابعة مستمرة ورصد التعديات على المياه الجوفية
شدد الوزير على أهمية قيام الأجهزة المعنية بمتابعة كافة الآبار الجوفية بشكل دوري، لضمان الالتزام بالاشتراطات والضوابط المتعلقة باستخدامها.
كما أشار إلى استمرار الوزارة في متابعة قراءات عدادات الآبار الجوفية المرخصة، وتنفيذ إجراءات حصر شامل لجميع الآبار الجوفية، مع اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أي تعديات على المخزون الجوفي، سواء من خلال السحب الجائر غير المصرح به أو بحفر الآبار المخالفة.
أوضح الدكتور سويلم أن الوزارة تضع سياسات دقيقة لتنمية واستغلال المياه الجوفية، مع وضع آليات لترشيد استخدامها وحمايتها وضمان جودة كمياتها.
كما أكد على الالتزام الصارم بتطبيق قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، بهدف تنظيم استخدام المياه الجوفية والحد من التجاوزات.
تطوير منظومة التراخيص الإلكترونية لتعزيز الشفافية
من بين الخطوات المهمة التي تعمل عليها الوزارة حاليًا، تسريع إجراءات التحول الرقمي لمنظومة التراخيص الإلكترونية، والتي تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المنتفعين وتعزيز مبادئ الشفافية ومكافحة الفساد.
وقد أشار الدكتور سويلم إلى أن الوزارة بدأت بالفعل التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من “منظومة التراخيص الإلكترونية”، الخاصة بتراخيص المياه الجوفية، وذلك في نطاق إدارات المياه الجوفية بغرب الدلتا.
وأوضح أن هذه المنظومة ستتيح للمستفيدين الحصول على التراخيص إلكترونيًا، عبر إنشاء حساب خاص بهم، وتحميل المستندات المطلوبة، ومتابعة سير الطلب حتى الموافقة النهائية. وفي حال نجاح هذه المرحلة التجريبية، سيتم تعميمها لاحقًا على بقية إدارات المياه الجوفية في مختلف المحافظات.
أكد الوزير أن الوزارة مستمرة في تطبيق إجراءات حوكمة المياه الجوفية ضمن الإطار القانوني والمؤسسي، وذلك من خلال مراقبة استخدام الموارد المائية الجوفية، والحد من السحب الجائر، وتوسيع استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار.
إضافة إلى الالتزام الصارم بإجراءات ترخيص حفر واستخدام الآبار الجوفية. كما أوضح أنه يتم عقد اللجنة العليا لترخيص الآبار الجوفية شهريًا، لمتابعة تنفيذ السياسات المتعلقة بإدارة هذه الموارد الحيوية.
أقرا المزيد|
اختتام فعاليات برنامج الري الذكي.. 36 متدربًا إفريقيًا يكتسبون مهارات جديدة
وزير الموارد المائية والري يتفقد مشروعات التطوير وتطهير الترع بمحافظة قنا
وزير الري يطالب بسرعة إنهاء إجراءات تراخيص الشواطئ.. تسهيلات جديدة للمستثمرين
