عُقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى جانب مشاركة ممثلي الوزارات والمحافظات والجهات المختصة.
وقد شهد الاجتماع حضور كل من الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، واللواء عادل البحيري، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شؤون البيئة، والدكتور مصطفى منير، رئيس هيئة التنمية السياحية بوزارة الإسكان، واللواء طارق عبد الله، رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل.
بالإضافة إلى ممثلي وزارات الدفاع، والنقل، والبيئة، والتنمية المحلية، والإسكان، والسياحة والآثار، وممثلي المحافظات الساحلية، وهيئة حماية الشواطئ، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومركز استخدامات أراضي الدولة.
التأكيد على تسريع إجراءات دراسة طلبات التراخيص
أكد الدكتور هاني سويلم أن الجهات المعنية بعضوية الأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ تتحمل مسؤولية مشتركة في الإسراع بإنجاز الإجراءات والدراسات الخاصة بالطلبات المقدمة من المواطنين والمستثمرين الراغبين في تنفيذ مشروعات بالمنطقة الشاطئية.
وشدد على ضرورة قيام هذه الجهات بدراسة المستندات التي ترد إليها في أسرع وقت، واتخاذ القرارات المناسبة بما يضمن سرعة إنهاء دراسة الطلبات وعرضها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ.
كما أصدر توجيهاته إلى جهات الولاية بضرورة التنبيه على الجهات الطالبة للتراخيص بضرورة استيفاء جميع المستندات والدراسات المطلوبة قبل تقديمها إلى الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وذلك لتجنب إهدار الوقت في تبادل المراسلات بين الجهات المختلفة لاستكمال المستندات المطلوبة.
أوضح الدكتور سويلم أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ ستعقد اجتماعاتها بشكل دوري لضمان سرعة اتخاذ القرارات المتعلقة بطلبات التراخيص، وذلك بهدف دعم المستثمرين وأصحاب المشروعات وتسهيل الإجراءات، بما يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
كما أكد على ضرورة مراعاة الأبعاد البيئية خلال تنفيذ المشروعات الساحلية، مشيراً إلى أهمية تقديم المشروعات المقترحة إلى اللجنة العليا قبل البدء في تنفيذها ميدانياً، لضمان عدم تأثيرها السلبي على المناطق الساحلية.
مناقشة واعتماد عدد من المشروعات خلال الاجتماع
تم خلال الاجتماع مناقشة 45 موضوعاً متعلقاً بتراخيص الشواطئ في عدد من المحافظات الساحلية، حيث شملت الملفات المطروحة ما يلي:
- محافظة جنوب سيناء: 3 مشروعات
- محافظة البحر الأحمر: 4 مشروعات
- محافظة الإسكندرية: مشروع واحد
- محافظة بورسعيد: مشروع واحد
- محافظة السويس: مشروع واحد
- وزارة البيئة بمحافظة البحر الأحمر: مشروع واحد
- وزارة البترول بمحافظة بورسعيد: مشروع واحد
- الهيئة العامة للتنمية السياحية: 11 مشروعاً
- جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية: 11 مشروعاً إضافياً
وقد أسفر الاجتماع عن الموافقة على 43 مشروعاً من إجمالي الملفات المطروحة، بينها 4 مشروعات قومية ذات أهمية استراتيجية، فيما تم رفض مشروع واحد بناءً على طلب جهة الولاية، بينما أُرجئ البت في طلب واحد بالساحل الشمالي الغربي لمزيد من الدراسة والتقييم.
المشروعات القومية التي تمت الموافقة عليها
تمت الموافقة على أربعة مشروعات قومية كبرى، وهي:
- تمديد كابل اتصالات بحري بمحافظة البحر الأحمر، مقدم من الشركة المصرية للاتصالات.
- تمديد كابل اتصالات بحري بمحافظة بورسعيد، مقدم من الشركة المصرية للاتصالات.
- محطة معالجة الغاز بحقل ظهر بمحافظة بورسعيد، مقدم من وزارة البترول والثروة المعدنية.
- إنشاء خط غاز طبيعي لربط منطقة تسهيلات السخنة بمحافظة السويس.
تلعب اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ دوراً محورياً في دراسة ومنح الموافقات اللازمة لكافة المشروعات التي تُنفذ في منطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية، كما تختص بمراجعة الدراسات المتعلقة بالأعمال الساحلية لضمان الحفاظ على استقرار واتزان خط الشاطئ.
وتشدد اللجنة على ضرورة التزام كافة المنشآت المقامة داخل هذه المناطق بالمعايير الفنية والبيئية المعتمدة لضمان حماية الموارد الطبيعية واستدامتها.
إقرأ المزيد|
وزير الري: استثمارات جديدة توفر فرص عمل للشباب وتحمي الموارد المائية
وزير الري يتابع مشروع التقييم المتكامل لتطوير نظم الري والصرف
وزير الري يتابع تنفيذ مشروع شواطئ آمنة ضمن التعاون المصري الهولندي
الري تضع خطة لمراقبة تشغيل قناطر الدلتا إلكترونيًا.. تعرف على التفاصيل
