أثار قرار نقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل من وزارة الصناعة إلى هيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة انتقادات واسعة داخل القطاع الصناعي، حيث أعرب المصنعون عن مخاوفهم من تأثير هذا القرار على الاستثمار والإنتاج والتصدير، بسبب فرض اشتراطات رقابية صارمة ورسوم مرتفعة، مما يزيد من الأعباء المالية على الشركات العاملة في هذا المجال.
هيئة الدواء ومسؤولياتها الرقابية في السوق
في هذا السياق، أكدت الدكتورة نبيلة إبراهيم جرجس، عضو شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات، أن هيئة الدواء وسلامة الغذاء دورها الأساسي يقتصر على التفتيش في الأسواق لضمان سلامة المنتجات وحماية المستهلكين من الغش التجاري، وليس التدخل في آليات الإنتاج داخل المصانع.
وأوضحت أن المصانع في الأصل مسجلة لدى هيئة التنمية الصناعية، وأن بعض الدول مثل الولايات المتحدة وكندا تعتمد على نظام التسجيل بالإدراج، حيث يتم تسجيل المنتجات إلكترونيًا فقط دون الحاجة إلى تراخيص معقدة أو تحاليل مسبقة، على أن يحتفظ المصنع بالتحاليل داخليًا تحسبًا لأي شكاوى مستقبلية، مما يسهل الرقابة دون تعطيل الإنتاج.
مخاوف المصنعين من زيادة الأعباء المالية
انتقدت جرجس فرض اشتراطات رقابية مشابهة لمعايير تصنيع الأدوية على مصانع مستحضرات التجميل، رغم الاختلاف الكبير بين طبيعة المنتجات والمخاطر الصحية المحتملة. وأشارت إلى أن هذا القرار أدى إلى إجبار العديد من المصانع على إعادة هيكلة خطوط الإنتاج بتكاليف مرتفعة، بالإضافة إلى فرض رسوم تفتيش وتراخيص مبالغ فيها.
كما تساءلت:
“لماذا يتم التشديد على مستحضرات التجميل، بينما يتم التغاضي عن المنتجات الغذائية منخفضة الجودة، مثل السمن الصناعي؟!”
مطالب بالعودة إلى القوانين المنظمة للصناعة
دعت جرجس إلى ضرورة إعادة النظر في القرار والعودة إلى نص القانون، الذي يمنح هيئة التنمية الصناعية وحدها حق إصدار التراخيص للمصانع، بينما يقتصر دور هيئة الدواء على مراقبة جودة المنتجات المتداولة في الأسواق.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن دعم الصناعة الوطنية يتطلب وضع تشريعات مرنة تتناسب مع طبيعة كل قطاع، بعيدًا عن الأعباء التنظيمية غير المبررة التي تعرقل الاستثمار، وتؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري.
