
أعلن الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرة التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه سيتم الكشف قريبًا عن المواعيد الجديدة الخاصة بغلق المحال التجارية، والتي تشمل أيضًا المقاهي والمطاعم والكافيهات، وذلك خلال شهر رمضان المبارك لعام 2025، حيث تسعى الحكومة إلى تنظيم أوقات العمل بما يتناسب مع طبيعة الشهر الكريم ومتطلبات المواطنين خلال هذه الفترة.
وأشار قاسم إلى أن القرار المنتظر سيتم إصداره من قبل رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وستعلنه رسميًا الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية ورئيسة اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، وذلك قبل حلول شهر رمضان بأيام قليلة لضمان استعداد جميع الجهات المعنية للتطبيق الفعلي للقرارات.
مواعيد غلق المحال التجارية خلال شهر رمضان الماضي
بناءً على القرارات الحكومية السابقة، فقد تم تحديد مواعيد غلق المحال العامة والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات خلال شهر رمضان وعيد الفطر في تمام الساعة الثانية صباحًا، على أن يتم إعادة فتحها في تمام الساعة الخامسة صباحًا.
كما سُمح للمطاعم والكافيهات بالاستمرار في تقديم خدمات “التيك أواي” وتوصيل الطلبات إلى المنازل على مدار الساعة، بهدف تلبية احتياجات المواطنين، خاصة خلال ساعات السحور وما بعد الإفطار.
مواعيد عمل الورش والأعمال الحرفية واستثناءات خاصة
أما فيما يتعلق بالورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية، فقد تم تحديد مواعيد العمل من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 10 مساءً، باستثناء الورش الواقعة على الطرق العامة ومحطات الوقود، بالإضافة إلى الورش المرتبطة بتقديم الخدمات العاجلة للمواطنين، حيث سُمح لها بالعمل لساعات أطول وفقًا للحاجة.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك أنشطة مستثناة تمامًا من قرارات الإغلاق، مثل محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، والأفران، وذلك لضمان تلبية احتياجات المواطنين الأساسية على مدار اليوم. كما استمرت بعض الأنشطة الليلية مثل محال بيع الخضراوات والفواكه، ومحال بيع الدواجن، وأسواق الجملة، والصيدليات في العمل دون قيود على مواعيد الإغلاق.
قرارات مرتقبة.. هل ستشهد مواعيد الغلق تغييرات؟
مع اقتراب شهر رمضان 2025، ينتظر التجار وأصحاب المحال التجارية صدور القرارات الجديدة لمعرفة ما إذا كانت المواعيد ستظل كما كانت في السنوات السابقة أم ستشهد تعديلات جديدة تماشياً مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
ويظل الهدف الأساسي من هذه القرارات تحقيق التوازن بين احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان والحفاظ على الانضباط في الأسواق، إلى جانب دعم القطاعات التجارية المختلفة في أداء مهامها خلال هذا الشهر الكريم.