شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (IOSCO)، في الجلسة النقاشية حول المخاطر المحتملة للاستقرار المالي في القطاع المالي غير المصرفي، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات الدورية للمجموعة الاستشارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنبثقة عن مجلس الاستقرار المالي (FSB)، عُقدت الاجتماعات بمدينة شرم الشيخ على مدار يومين، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء الماليين.
أهمية الاستقرار المالي ودوره في تنمية القطاع المالي
أكد الدكتور محمد فريد، خلال كلمته، أن تعزيز مرونة المؤسسات المالية غير المصرفية في مواجهة التحديات الاقتصادية يجب أن يكون من أولويات الجهات التنظيمية والرقابية، مشيرًا إلى أن الفهم الدقيق للمخاطر وإدارتها بشكل استباقي يعزز من صلابة تلك المؤسسات وقدرتها على دعم الاقتصادات المحلية والعالمية.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية قامت بتأسيس وحدة خاصة بالاستقرار المالي، تهدف إلى تنمية القطاع المالي غير المصرفي بشكل مستدام والحد من المخاطر النظامية التي قد تؤثر على استقراره.
كما شدد على أن الرصد الفعال لمخاطر المؤسسات المالية غير المصرفية يتطلب دمج الرقابة التنظيمية مع أدوات ومؤشرات متطورة لمراقبة الأسواق المالية.
ترأس الجلسة النقاشية حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بحضور مشاري الكدحي، ممثلًا عن البنك المركزي السعودي، ومحمد العمايرة، ممثلًا عن البنك المركزي الأردني، بالإضافة إلى لي فولجر، ممثلًا عن بنك إنجلترا عبر الإنترنت.
ويترأس المجموعة الاستشارية لمجلس الاستقرار المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كل من حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأيمن السايري، محافظ البنك المركزي السعودي، وتضم في عضويتها عددًا من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية، من بينها الأردن، الكويت، عمان، قطر، تونس، تركيا، والإمارات، بالإضافة إلى الدكتور محمد فريد.
تطور دور المؤسسات المالية غير المصرفية
استشهد الدكتور محمد فريد بتقرير صندوق النقد الدولي حول الاستقرار المالي العالمي الصادر في أبريل 2023، والذي أكد الدور المحوري للمؤسسات المالية غير المصرفية في تعزيز الاستقرار المالي العالمي، وزيادة فرص التمويل ودعم النمو الاقتصادي.
كما أشار إلى تقرير مجلس الاستقرار المالي الصادر في ديسمبر 2024، والذي أوضح نمو حجم الأصول التي تديرها هذه المؤسسات بنسبة 8.5%، ما رفع حصتها من إجمالي الأصول المالية العالمية إلى 49.1%.
أولويات المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال
كشف الدكتور فريد أن مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (IOSCO) أدرج الاستقرار المالي والمخاطر المرتبطة بالمؤسسات المالية غير المصرفية ضمن أولوياته الرئيسية، وشكل مجموعة الاستقرار المالي (FSEG) في مارس 2020 لتعزيز توجهات المنظمة نحو تحقيق استقرار أكبر للأسواق المالية.
وأوضح أن المنظمة تعمل على تطوير خطط متعددة تشمل:
- تعزيز مرونة صناديق أسواق النقد.
- إدارة مخاطر السيولة في صناديق الاستثمار المفتوحة.
- تطوير أسس سليمة لأسواق السندات وتعزيز السيولة.
- تحسين آليات جمع البيانات ورصد المخاطر المالية.
- مراقبة الرافعة المالية للمؤسسات المالية غير المصرفية.
سلط الدكتور فريد الضوء على تقرير (IOSCO) حول توقعات المخاطر المالية لعامي 2025-2026، والذي اعتبر الرافعة المالية المرتبطة بالمؤسسات المالية غير المصرفية من أبرز التحديات التي تواجه الأسواق المالية.
وأكد أن نقص البيانات حول هذه المؤسسات قد يؤثر على قدرة الجهات التنظيمية في مراقبة المخاطر واتخاذ التدابير المناسبة للحد منها.
وأشار إلى أن اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط (AMERC)، التابعة لمنظمة (IOSCO)، والتي تضم 42 عضوًا يمثلون الهيئات الرقابية في المنطقة، تعمل على تطوير آليات جديدة لرصد المخاطر وتحسين شفافية السوق.
كما تطرقت اللجنة إلى الدروس المستفادة من اضطرابات صناديق أسواق النقد في مارس 2020، مؤكدة ضرورة تطوير أنظمة رقابية أكثر كفاءة.
أكد الدكتور فريد أن سد فجوات البيانات وتطوير أنظمة رقابية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة بات ضرورة ملحّة لاستقرار المؤسسات المالية غير المصرفية، مشيرًا إلى أن تحليل البيانات واستخدام التقنيات التكنولوجية سيمكن الجهات الرقابية من رصد الاتجاهات والمخاطر المحتملة بشكل أكثر دقة.
وأوضح أن تعزيز الأطر التنظيمية التي تدعم الشفافية والمساءلة للمؤسسات المالية غير المصرفية، بما في ذلك الالتزام بمعايير الإفصاح لشركات إدارة الأصول، التأمين، وصناديق التحوط، سيسهم في تحسين بيئة العمل المالي.
أهمية التعاون بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية
اختتم الدكتور فريد كلمته بالتأكيد على أهمية التعاون بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية غير المصرفية، مشددًا على ضرورة تبادل الأفكار وأفضل الممارسات والمعلومات حول المخاطر المحتملة، بما يساهم في تحسين كفاءة الأسواق المالية ودعم استقرارها. كما أشار إلى أن تطوير مؤشرات رقابية جديدة تأخذ في الاعتبار الخصائص الفريدة للمؤسسات المالية غير المصرفية، يمكن أن يساعد في بناء صورة أوضح عن المخاطر التي قد تواجهها هذه المؤسسات.
وأكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية ملتزمة بمواصلة جهودها في تطوير أنظمة الرقابة، وتعزيز استقرار القطاع المالي غير المصرفي، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
أقرا المزيد|
محمد فريد: التكنولوجيا المالية تُعزِّز الشمول المالي وتسارع التحوّل الرقمي
رئيس الرقابة المالية يدعو لاعتماد معايير قياس موحدة للوحدات العقارية
الرقابة المالية تحدد حالات إنهاء عضوية صناديق التأمين الخاصة في مصر
