عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف تحصيل مستحقات الوزارة المالية خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠٢٤ – ٢٠٢٥، تناول الاجتماع الرؤية المقترحة للنهوض بمنظومة التحصيل في المرحلة المقبلة.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض ما تحقق في المرحلة الماضية فيما يتعلق بمنظومة التحصيل، حيث تم تسليط الضوء على نسب تحصيل المستحقات لدى الجهات المختلفة، بالإضافة إلى الإجراءات التي يُقترح اتخاذها لزيادة هذه النسب في المستقبل.
كما تم مناقشة الإجراءات الخاصة بتحفيز مندوبي التحصيل والقائمين على متابعة المنظومة التحصيلية، وكذلك جميع الأفراد الذين ساهموا في النهوض بالمنظومة بناءً على ما تم تحقيقه من تحصيلات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
الرؤية المقترحة للنهوض بمنظومة التحصيل
وأكد الدكتور سويلم على أهمية متابعة أعمال وحدة تحصيل مستحقات الوزارة، خاصة في ظل وجود مستحقات للدولة لدى العديد من الجهات والأفراد. وأشار إلى ضرورة التنسيق مع هذه الجهات لضمان تحصيل هذه المستحقات بفاعلية. كما شدد على أهمية قيام الإدارات المركزية للموارد المائية والري التي حققت نسب تحصيل منخفضة بتوضيح الأسباب وراء هذه النسب وتذليل العقبات التي قد تعيق التحصيل، والعمل على دفع دماء جديدة داخل هذه الإدارات تكون أكثر حرصًا على بذل الجهد وتحقيق نتائج إيجابية.
كما طالب بضرورة العمل على رفع معدلات التحصيل من خلال التدريب التحويلي لسد العجز في أعداد مسئولي التحصيل في مختلف جهات الوزارة.
أكد الدكتور سويلم أن هناك أهدافًا متعددة تهدف إلى زيادة معدلات التحصيل. ومن بين هذه الأهداف، توفير الموارد المالية اللازمة لزيادة عدد المستفيدين من مكافأة التميز غير الاعتيادي للعاملين المتميزين بالوزارة، وذلك طبقًا للمنشور الوزاري رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣، الذي تم تعديله بالمنشور رقم ٦ لسنة ٢٠٢٣. كما تطرق إلى أهمية تفعيل مواد القانون المتعلقة بصندوق رد الشئ لأصله، وذلك طبقًا لمواد قانون الموارد المائية والري الجديد.
تدريب العاملين ورفع الكفاءة الداخلية
وفي هذا السياق، أشار سيادته إلى أن زيادة الإيرادات المالية للوزارة تساهم بشكل كبير في تحسين منظومة التدريب وبناء القدرات داخل الوزارة. كما تسهم هذه الزيادة في تحسين المنظومة الصحية والتأمين على جميع العاملين بالوزارة، وهو ما يُعد من أولويات الوزارة في الفترة القادمة.
تم عقد الاجتماع بحضور السيد المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الري، والسيد المهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف، والسيد الدكتور أحمد مدحت رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير، والسيد المهندس علاء خالد مدير وحدة متابعة التحصيل بالوزارة، بالإضافة إلى السادة مسئولي الوحدة وأجهزة الشئون المالية والإدارية بالوزارة.
أقرا المزيد|
وزير الري: يطلق استراتيجية جديدة لمتابعة المشروعات الدولية في وزارة الموارد المائية
وزير الري: مشروع الري الذكي قفزة نوعية في الإدارة المائية بمصر
